"الجزيرة نت" أكد الأمين العام المساعد لمنظمة المؤتمر الإسلامي للشؤون الاقتصادية أن مشروع سكة الحديد القاري الذي سيربط غرب أفريقيا بشرقها من بورتسودان إلى دكار، سينطلق خلال ستة أشهر تقريبا, ويفترض أن يصل مبدئيا 13 دولة أفريقية بعضها ببعض.
وقال السفير حميد أوبلي يروا في تصريحات خاصة للجزيرة نت على هامش اجتماع للدول المعنية في مقر المنظمة بجدة إن الفترة الزمنية للمشروع بين خمس وست سنوات, وإن"هناك إمكانية لزيادة عدد الدول التي سترتبط بالمشروع، وآخرها الطلب الذي تقدمت به جمهورية موريتانيا".
مشروع ضخم
وأشار السفير يروا إلى أن قيمة المشروع سترتفع إلى عشرة مليارات يورو (12.2 مليار دولار) لتنفيذ الخدمات اللوجستية المصاحبة للمشروع كالموانئ وورش التصليح، في حين أن كلفة تنفيذ خط سكة الحديد فقط تقدر بستة مليارات يورو (7.3 مليارات دولار).
وكشف عن اتصالات دولية مكثفة بين المؤتمر الإسلامي وروسيا والصين للاستفادة من خدمات الدولتين في تسريع وتيرة تنفيذ المشروع، لما يتوافر لديهما من خبرات كبيرة في صناعة وتأهيل سكك الحديد ومرافقها.
ويفترض مبدئيا أن يشمل المشروع دول بوركينا فاسو والكاميرون وتشاد وغينيا وليبيا ومالي والنيجر ونيجيريا والسنغال والسودان وأوغندا وجيبوتي، إضافة إلى موريتانيا التي تقدمت بطلب كي يشملها الخط الحديدي. ومن غير المستبعد أن تحل دول محل أخرى قبل الشروع في تنفيذ المشروع.
وشارك ممثلو الدول المعنية وممثلو مؤسسات دولية مانحة هي البنك الدولي والغرفة التجارية الإسلامية والبنك الإسلامي للتنمية، في جلسة مغلقة بمقر الأمانة العامة للمؤتمر الإسلامي في جدة.
شراكة اقتصادية
وأكد الأمين العام للمنظمة أكمل الدين إحسان أوغلو أن المشروع يهدف إلى "إقامة شراكة اقتصادية فعالة وتعزيز التعاون الاقتصادي المتنامي بين دول أعضاء المنظمة، وتعزيز رفاهية الشعوب الفقيرة والضعيفة في البلدان الأعضاء بالمنظمة".
وقال إن تطوير البنى الأساسية أفضل وسيلة لتحقيق النمو الاقتصادي والتنمية في البلدان الأعضاء ومعظمها من البلدان النامية المنخفضة الدخل، مضيفا أن تطوير النقل الحديدي يساعد على تسريع وتعزيز النمو الاقتصادي في البلدان النامية الأعضاء.
من جهته, قال رئيس الوفد السوداني في الاجتماع السفير عبد الله أحمد عثمان للجزيرة نت إن اجتماعا آخر سيعقد منتصف العام الجاري مع المؤسسات المالية المانحة.
وأوضح أنه جرى داخل الجلسة المغلقة نقاش وجدل عن قيمة المقترح الذي تقدمت به إحدى الجهات لتنفيذ دراسات جدوى المشروع بقيمة 300 مليون يورو (368 مليون دولار).
وأشار إلى ممثلي الدول المعنية والبنك الإسلامي للتنمية اعترضوا على المبلغ الذي وصفوه بأنه "مبالغ فيه".
وقلل عثمان من المخاوف التي أبدتها بعض الجهات من تأثير النزاعات السياسية الداخلية وفي ما بين دول الخط الحديدي على نجاح المشروع, قائلا إن هذا المشروع سيطفئ حدة تلك النزاعات.
وأكد أن معظم تلك النزاعات تعود إلى عدم توافر منافذ تستطيع الدول من خلالها تفعيل تجارتها الخارجية وتدعيم اقتصادها الداخلي.
وكان قرار تنفيذ المشروع اتخذ في القمة الحادية عشرة للمؤتمر الإسلامي في مارس/آذار 2008. وأعقب القمة اجتماع وزاري عقد بالخرطوم في ديسمبر/كانون الأول الماضي لتفعيل سلسلة إجراءات البدء في تنفيذ المشروع.