عقد فريق العمل العربي الثالث المعنى بتطوير العمل الاقتصادى والاجتماعى التابع للجامعة العربية اجتماعه العاشر اليوم بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية برئاسة الدكتور محمد الحاج حمود مستشار وزير الخارجية العراقى للشؤون القانونية وبمشاركة ممثلى الدول العربية وبحضور السفير الدكتور كمال حسن على الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية .
وصرح السفير الدكتور محمد الحاج حمود مستشار وزير الخارجية العراقى للشؤون القانونية رئيس الفريق، أن الاجتماع العاشر للفريق خصص لمناقشة سبل تطوير العمل الاقتصادى والاجتماعى العربي وإبعاد الخلافات السياسية عن هذا القطاع الحيوى الذى يعانى من الازدواجية وكثرة المؤسسات والمنظمات والمجالس الوزارية العاملة فى نطاقه .
وأضاف فى تصريحات صحفية فى ختام الاجتماع "أن هذا القطاع يعاني من مشكلات كثيرة، خاصة الازدواجية فى عمل المنظمات، حيث يوجد عدد هائل من المنظمات والمجالس الوزارية واللجان بعضها يعمل نفس العمل وهذا يكلف المجتمع العربي الكثير من الأموال وهذه المنظمات تحتاج إلى تقليص أو دمج وتحديد المبادئ والأهداف الخاصة بها.
وقال "حاولنا خلال هذا الاجتماع استكمال المناقشات، لكن لم نتوصل لاتفاق لعدم إرسال الدول للخبراء المتخصصين والاكتفاء بإرسال أعضاء البعثات البلوماسية وهذا غير كاف"، موضحا أنه تم تشكيل فريق عمل من الخبراء هذا العام وقدم دراسة شاملة وأرسلت الى الدول لإبداء ملاحظاتها ولم ترسل سوي 4 دول ردودها للفريق حول الدراسة وهى "العراق ومصر والسعودية والمغرب " وأعطينا مهلة شهرين لباقى الدول لإرسال ملاحظاتها .
وأكد حمود أنه تم الاتفاق على ضرورة ألا تنعكس القرارات والمواقف السياسية لبعض الدول على قضايا التعاون الاقتصادى والاجتماعى، كما طلبنا من الدول العربية إبعاد الخلافات السياسية عن ميدان التعاون الاقتصادى والاجتماعى.
ومن جانبه أكد المنسق العام لفريق العمل العربي المستشار محمد خير عبد القادر مدير إدارة المنظمات والاتحادات العربية بجامعة الدول العربية "أن مهمة هذا الفريق التى بدأت عام 2013 هى تقويم عمل مؤسسات العمل العربي المشترك والمنظمات والمجالس الوزارية المتخصصة"، وأوضح أنه تم تشكيل فريق من الخبراء العرب عام 2018 وإعداد دراسة شاملة لتقويم وتطوير عمل المنظمات والمجالس الوزارية التى تعمل فى المنطقة العربية وملاحظات الدول حول مرجعيات عمل الدراسة لتطوير العمل الاقتصادى والاجتماعى .
وشدد عبد القادر على أن أهم العقبات التى تواجه التطوير هى اعتراض بعض الدول التى تستضيف منظمات عربية متخصصة على المقترحات الواردة فى دراسة الخبراء بشأن إلغاء أو دمج بعض هذه المنظمات، مشيرا إلى وجود ازدواجية بين بعض المنظمات وبعض إدارات جامعة الدول العربية وكذلك وجود ازدواجية بين بعض المنظمات نفسها التى تعمل عمل المجلس الاقتصادى والاجتماعى.
وأكد أن الاعتراضات كثيرة على فكرة إلغاء عدد من المنظمات أو دمجها وهذه أكبر إشكالية تواجه عمل فريق التطوير، ولهذا طلب فريق العمل فى توصياته إلى الدورة القادمة لمجلس جامعة الدول العربية تأجيل حسم مواضيع عمل هذا الفريق للمرحلة المقبلة حتى نتمكن من حسم القضايا الخلافية المعروضة لتطوير العمل الاقتصادى والاجتماعى العربي المشترك.
هذا ومن المقرر أن يعقد فريق العمل الثانى المعنى بتطوير أجهزة جامعة الدول العربية اجتماعه الحادى عشر غدا الخميس برئاسة مصر لاستكمال مهمته .
ومن المعروف أن هناك أربع فرق عمل تعمل كل فى اختصاصة لاستكمال عملية التطوير وترفع نتائجها إلى اللجنة العربية مفتوحة العضوية الخاصة بتطوير وإصلاح وتحديث منظومة العمل العربي المشترك والتى ترأسها المملكة العربية السعودية الرئيس الحالى للقمة العربية .