اختتمت زوال اليوم الجمعة بمباني المدرسة الوطنية للادارة والصحافة والقضاء دورة تكوين الصحفيين بالشأن القضائي المنظمة من طرف المدرسة الوطنية للادارة والصحافة والقضاء بالتعاون مع مشروع دولة القانون التابع للاتحاد الاوربي لفائدة 15 صحفيا في القطاعين العام والخاص.
واوضح الامين العام لوزارة الثقافة والصناعة والتقليدية والعلاقات مع البرلمان الدكتور احمد ولد اباه ولد سيدي احمد أن القطاع يولي بالغ الاهمية لتحسين خبرات الاعلاميين وتشجيع جنوحهم المتزايد نحو التخصص , مشيرا الى ان الصحافة القضائية تكتسي اهمية بالغة لانها تجسد التكامل بين السلطة القضائية التي تسهر على تحقيق العدل وانفاذ القوانين والسلطة الرابعة سلطة الاعلام التي يتعاظم تأثيرها ودورها الرقابي .
واضاف أن فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبدالعزيز يولي اهمية بالغة لتكريس الحريات الاعلامية ولتأهيل وتمهين الصحافة الوطنية التي يعول عليها كثيرا في تنوير الرأي العام بصورة منضبطة ومسؤولة تواكب ورش البناء التي تشهدها البلاد في شتى المجالات .
وتقدم الامين العام بالشكر لبرنامج دعم تعزيز دولة القانون التابع للاتحادالاوربي وللطاقم الذي اشرف على تكوين المستفيدين من هذه الدورة .
وبدوره اوضح المدير العام للمدرسة الوطنية للادارة والصحافة والقضاء الدكتورمحمد ولد عبدالقادرولد اعلادة أن هذه الدورة تدخل ضمن المهام الاصلية للمدرسة في تحيين كفاءات الصحفيين تقريبا للخدمة القضائية وتمهينا لأداء الاعلاميين وتعزيزا للثقافة القضائية والقانونية لدى الاعلاميين.
ومن جانبه اوضح منسق مشروع دولة القانون السيد اكريستوف كورتيه أن الاعلام يلعب دورا محوريا لماله من أهمية بالغة ,كما اعرب عن امله في ان تتواصل هذه الدورات الها مة في المستقبل .
وبدوره ثمن القاضي هارون ولد اديقبي المدعي العام لدي محكمة الاستئناف باسم المكونين هذا النوع من الدورات والذي يعتبر مطلبا مسبقا لدى القضاة لماله من اهمية بالغة .
اعرب المستفيدون من هذه الدورة عن اشادتهم بالعروض والمحاضرات التي تلقونها وعلى مدى 5 ايام من طرف اخصائيين اعلاميين وقضائيين وطنيين .
وام