عرض الوزير الأول محمد سالم ولد البشير برنامج الحكومة للعام المقبل امام البرلمان الخميس الماضي وفي مايلي المحور المتعلق بالحكامة الاقتصادية منه.
تدرك الحكومة أن النمو الاقتصادي وتقاسم ثماره بشكل منصف يمثلان رهانين كبيرين بالنسبة لاستقرار بلدنا واستدامة ديمقراطيتنا. ولهذا السبب، ضمن أسباب أخرى، فإننا نلتزم بانتهاج سياسة تنموية مستدامة ترتكز على اقتصاد مفتوح ومتنوع، يضطلع فيه القطاع الخاص بكامل الدور المنوط به، وتتقلص الفوارق بين مختلف جهات الوطن.
ولهذا الغرض، ستواصل الحكومة السياسات الاقتصادية الإرادية المنتهجة في السنوات الأخيرة، من أجل تحقيق معدلات نمو مرتفعة سبيلا لتخفيف الفقر ومكافحة البطالة بفاعلية، وخاصة بطالة الشباب والنساء. وفي هذا الإطار، تم إعداد وتنفيذ استراتيجية للنمو المتسارع والرفاه المشترك للفترة 2016-2030 بغية توطيد وتحسين النتائج المحقًقة في مجال تخفيف الفقر وعدم المساواة.
وواكب هذه الاستراتيجية تجديد الإطار القانوني للمالية العامة عبر المصادقة على قانون نظامي جديد يتعلق بقوانين المالية وإصداره هذه السنة. وسيضمن هذا الإطار القانوني الجديد مزيدا من الحداثة والصدقية المالية والمحاسبية ومن نجاعة عمليات مراقبة تنفيذ ميزانية الدولة ومساءلة المسيرين. كما أنه يسن إلزامية إتاحة المعلومات المتعلقة بالميزانية والمالية للبرلمان والمواطنين، على حد السواء. وهكذا أصبح إطلاع الجمهور على مشروع قانون المالية إلزاميًا فور المصادقة عليه في مجلس الوزراء.
وفي الوقت نفسه، تم تحقيق تقدم كبير على طريق تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد. وهكذا تم القيام بمجموعة من الإجراءات والأعمال الملموسة لمكافحة الفساد، من بينها 1) تنشيط الأجهزة الرقابية؛ 2) إصلاح منظومة الصفقات العمومية الذي تم بموجبه الفصل بين وظائف الإبرام والمراقبة والتنظيم، من أجل شفافية أكبر في تسيير الطلبيات العمومية؛ 3) المصادقة سنة 2015 على قانون توجيهي حول الرشوة، والمصادقة سنة 2016 على قانون مكافحة الرشوة؛ 4) تبني إجراءات قوية ضد غسيل الأموال وتمويل الإرهاب؛ وأخيرا 5) إنشاء محكمة متخصصة في مجال مكافحة الرشوة وإنشاء قطب مالي.
وقد قامت المفتشية العامة للدولة، في إطار خطة عملها للسنوات الأربع الماضية، بتنفيذ 107 مهمات تفتيش، منها 27 في سنة 2018. ومكنت هذه المهام من ملاحظة أضرار مالية على حساب الدولة قاربت720 مليون أوقية جديدة منها ما يزيد على 120 مليون في سنة 2018 وحدها.
ومن جهة أخرى، فإن عملية بناء صرح اقتصاد تنافسي الجاري القيام بها منذ تسلم فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز مقاليد السلطة مكنت خلال السنوات الأربع الأخيرة من تحقيق معدل نمو متوسط قدره 2,9 % ، وأتاح ذلك على وجه الخصوص المحافظة على التوازنات الاقتصادية الكبرى، ومكافحة التضخم وزيادة الاستثمار العمومي وتشجيع الاستثمار الخصوصي.
وهكذا، تم خلال الفترة المذكورة توقيع 126 اتفاقية تمويل ناهزت قيمتها الإجمالية 90 مليار أوقية جديدة، 70% منها في شكل هبات. ووجهت هذه التمويلات لقطاعات الاقتصاد الحيوية كالتنمية الحيوانية والصيد والزراعة والطاقة، فضلا عن الحماية الاجتماعية والحكامة والتقنيات الجديدة في مجال الإعلام والاتصال.
وفي مجال مناخ الأعمال، سمحت الإصلاحات الكبيرة لبلادنا بالارتقاء 28 درجةً على سلم مؤشر التصنيف العالمي لمناخ الأعمال ما بين سنتي 2015 و2018، الأمر الذي يعكس بصورة عامة زخم الإصلاحات التي قامت بها بلادنا خلال هذه الفترة.
وواكبت هذا التقدم، بين أمور أخرى، المصادقة على مدونة الحقوق العينية وتسوية النزاعات الصغيرة، وإلغاء حقوق التسجيل المترتبة على المقاولات والمبادرات الصغيرة والمتوسطة، وإصدار قانون الجمارك الجديد والقانون المصرفي. ومن شأن النجاحات المحققة أن تمهد السبيل لبلوغ هدف بلادنا على المدى القصير المتمثل في الحلول ضمن المائة دولة الأولى في تصنيف مؤشر مناخ الأعمال.