| نواكشوط - الخليل ولد أجدود الحياة |
ذكرت مصادر متطابقة أمس أن نواباً موريتانيين موالين للفريق العسكري الحاكم منذ انقلاب آب (أغسطس) العام الماضي الذي أطاح الرئيس المنتخب سيدي محمد ولد الشيخ عبدالله، يسابقون الزمن لتأسيس حزب سياسي جديد. وسينضم هذا الحزب إلى القوى والتيارات السياسية الداعمة لمجلس الدولة الحاكم وغير المنتظمة في أحزاب سياسية منذ الانقلاب وفي مقدمها كتلة المستقلين في البرلمان التي تضم 46 نائباً. وكانت الكتلة انضمت إلى حزب العهد الوطني الذي أسسه الرئيس المخلوع خلال الأشهر الأخيرة من حكمه واسند رئاسته إلى رئيس وزرائه المعتقل يحيى ولد أحمد الوقف، بيد أنها تركت مقاعدها في الحزب شاغرة في انسحابات جماعية شهدها الحزب عشية الانقلاب. واتُهم الجنرالات الذين استولوا على السلطة بالقوة، بأنهم كانوا وراء تلك الاستقالات لإضعاف الرئيس مع اشتداد الخلافات بينهما في صراع نفوذ أدى في النهاية إلى سقوطه.
وتوقع الحسين ولد أحمد الهادي، أحد أبرز النواب المساندين للعسكر، ميلاد التشكيلة السياسية الجديدة خلال أسابيع. وقال في تصريح إلى « الحياة »، أمس، إن « الهدف من إنشاء الحزب هو الحاجة إلى إطار تنظيمي يجمع النواب المستقلين والتيارات المؤيدة لحركة التصحيح ». وأكد ولد الهادي النائب عن مدينة « ألاق » جنوب موريتانيا، أن الحزب الجديد سيدعم ترشيح الجنرال محمد ولد عبدالعزيز للرئاسة بعد استقالته من الجيش.
ويريد قادة الأجهزة الأمنية والعسكرية الجنرالات الممسكون بزمام الأمور في موريتانيا تنظيم انتخابات رئاسية مبكرة في السادس من حزيران (يونيو) المقبل لإنهاء أزمة الحكم في البلاد والعودة إلى وضع دستوري طبيعي. وفيما لم يعلن حتى الآن رسميا الجنرال ولد عبدالعزيز قائد الانقلاب عن ترشحه، يجري الحديث على نطاق واسع في الساحة السياسية والإعلامية الموريتانية عن « حتمية ترشحه » المثير للجدل على رغم اعتراض أحمد ولد داداه زعيم حزب المعارضة الرئيسي قبل الانقلاب والذي ساند إطاحة ولد الشيخ عبدالله. وكانت زعامات سياسية تقليدية قبلية وطائفية وجهوية من كل أنحاء البلاد طالبت الجنرال ولد عبدالعزيز بالبقاء في الحكم والترشح للرئاسة.
ولم يبد أي من القادة السياسيين المعروفين حتى الآن اهتمامه بالمشاركة في هذه الانتخابات باستثناء الزعيم الزنجي البارز ابراهيما مختار صار الذي وعد أنصاره بإلحاق هزيمة نكراء بالجنرالات خلال الاقتراع المقرر من جانب واحد. ويعتقد بعض زعامات المعارضة المؤيدة للانقلاب أن الانتخابات ستكون من دون معنى وان نتائجها محسومة سلفاً إذا ما ترشح الحاكم العسكري. ويقترح أحمد ولد داداه حظر الترشح على العسكريين واستبعاد عودة الرئيس المعزول إلى السلطة لتجاوز الاحتقان الحالي. ويروج ولد داداه الموجود حالياً في باريس، لمبادرة في هذا الاتجاه ترفضها « الجبهة الوطنية للدفاع عن الديموقراطية » المناوئة للانقلاب والقوى الموالية للعسكريين.
ويأتي ذلك في وقت يشتد فيه الضغط الدولي على انقلابيي موريتانيا لفرض العودة إلى حياة دستورية طبيعية. ففيما جدد الناطق باسم الخارجية الفرنسية رفض فرنسا تنظيم انتخابات آحادية الجانب وشدد على أنها مرفوضة، تبنت واشنطن في نصر ديبلوماسي مهم لمناوئي الانقلاب مبادرة الرئيس المعزول سيدي محمد ولد الشيخ عبدالله ودعت الخارجية الأميركية حكام نواكشوط إلى قبول اقتراحاته لإنهاء « الشلل السياسي » وعزلة البلاد ديبلوماسياً. وتتضمن اقتراحات ولد الشيخ عبدالله تنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية مبكرة بعد إفشال الانقلاب وعودته إلى السلطة.
في غضون ذلك، علمت « الحياة » من مصادر مطلعة أن الحكومة المنبثقة عن الانقلاب قد تضطر إلى تأجيل الانتخابات الرئاسية حتى تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل بسبب ضغوط شديدة مورست على المجلس العسكري الحاكم ولمنح الشركاء السياسيين المحليين والدوليين المزيد من الوقت لقبول المشاركة في هذه الانتخابات والاعتراف بها. وكانت المجموعة الاستشارية الدولية أعلنت في نهاية اجتماع حول موريتانيا في باريس يوم الجمعة الماضي أن اقتراحات العسكريين غير كافية بما فيها تنظيم انتخابات رئاسية مبكرة وحذرت من أن أي خطوة تتخذ من جانب واحد ستكون نتائجها عكسية بالإضافة إلى كونها مرفوضة.
قادة أجهزة الاستخبارات
على صعيد آخر (ا ف ب) أوردت وكالة الانباء الموريتانية الحكومية أن قادة اجهزة الاستخبارات في دول اتحاد المغرب العربي الخمس (موريتانيا والمغرب والجزائر وتونس وليبيا) عقدوا الاثنين والثلثاء اجتماعاً في نواكشوط.
وأشارت الوكالة التي لم تذكر شيئاً عن محاور الاجتماع، إلى أن قادة اجهزة الاستخبارات في المغرب العربي التقوا مساء الاثنين الجنرال محمد ولد عبدالعزيز رئيس المجلس العسكري الحاكم.
وقالت مصادر أمنية ان الهدف من الاجتماع هو التوصل الى « اتفاقات امنية بين دول اتحاد المغرب العربي القلقة من تنامي انعدام الامن في المنطقة » التي تواجه تهريبا للمخدرات والأسلحة وأيضا الهجرة غير الشرعية الى اوروبا. كما خصص الاجتماع لبحث نشاط الحركات المتشددة خصوصاً في الصحراء الواقعة بين موريتانيا ومالي والجزائر.