ذكرت مصادر اعلامية أن الحكومة تقوم بحملة ضريبية واسعة تستهدف المصارف والمطاعم الشعبية والبقالات وذلك لتحصيل مبالغ مالية كبيرة تقول إنها مستحقة من الضرائب.
وقال مصدر مطلع إن إدارة الضرائب أمرت المصارف التجارية بتسديد ضرائب قيمتها 6 ملايين دولار أمريكي، والبقالات والمطاعم بدفع ما يتراوح بين 18 مليون ( نحو 70 ألف دولار) و 120 مليون أوقية ( نحو 500 ألف دولار) .
و كانت تقارير صحفية قد أفادت أن البنك المركزي الموريتاني اقتطع مبالغ مالية كبيرة من أرصدة البنوك التجارية الاربعاء من دون سابق إنذار.
ووفقا لما ذكرته تلك التقارير فقداقتطع البنك المركزي مبلغ مليار و200 مليون أوقية من رصيد البنك الموريتاني للتجارة الدولية ومبلغ مليار أوقية، من بنك التجارة والصناعة" بي أم سي إي"، و600 مليون من البنك الوطني لموريتانيا .
وتثير الحملة ضجة في أوساط أصحاب المال في البلد نتيجة عدم اعتيادالموريتانيين علي القبول بإلزامية دفع الضرائب. ويقول أصحاب المطاعم والبقالات إنه من غير المقبول مطالبتهم بدفع مبالغ كبيرة " لا يربحون نصفها" كما قال أحدهم
وأضاف صاحب بقالة : " إنهم يريدون مني أن أغلقها إذا هم فرضوا ضرائب لا أستطيع تحملها".
وقد أرسلت المصارف التي شملتها الحملة رسالة إلى وزير المالية الموريتاني احمد ولد مولاي احمد(صاحب الصورة)بهدف التوصل إلى حل سريع للأزمة التي تهدد توازن النظام .المصرفي الوطني كما احتجت أغلب المصارف المعنية على قيمة .المستحقات التي تطالب بها إدارة الضرائب .
يذكر ان هذه الحملة الضريبية تأتي قبل مدة وجيوة من انعقاداجتماع بروكسل للمنانحين لموريتانيا الذي تامل الحكومة ان تحصل من خلاله على التعهد بتمويلات كبيرة
(مورينيوز=انباء-بتصرف)