علق عدد من الوزراء هم الناطق الرسمي باسم الحكومة الأستاذ سيدي محمد ولد محم ، ووزير الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي السيد أحمد ولد أهل داوود، ووزير الصحة لبروفسير كان بوبكر، ووزيرة التنمية الريفية السيدة لمينة بنت القطب ولد أمم علقوا اليوم الخميس في نواكشوط على نتائج اجتماع مجلس الوزراء.
فقد أوضح وزير الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي في شرحه لمشروع المرسوم المتعلق بإنشاء وتنظيم وسير عمل مؤسسة المحظرة الشنقيطية الكبرى أن هذه المؤسسة هي مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال الإداري والمالي والتربوي ويوجد مقرها بمدينة اكجوجت.
وقال إن هذه المؤسسة ستمكن من استيعاب المتميزين محظريا وذلك من اجل ترسيخ وترقية المحظرة الموريتانية والحفاظ على ألقها واسترجاع الصورة الناصعة للعالم الموريتاني بموسوعيته واعتداله البعيد من الغلو والتطرف ، فضلا عن أنها تسعى إلى مد الإشعاع العلمي للبلد في المنطقتين العربية والإفريقية.
وبين أن السلطات العمومية تقوم اليوم ولأول مرة بإنشاء مؤسسة علمية عريقة بمعناها الحقيقي أي محظرة بمعناها العلمي والأكاديمي ستكون مدة الدراسة بها ثمان سنوات موزعة على ثلاث مراحل هي مرحلة الليصانص ثم مرحلة الماستر ثم الدكتوراه، مشيرا إلى أن هذه المؤسسة تتميز عن غيرها من مؤسسات التعليم العالي كالجامعة الإسلامية والمعهد العالي للدراسات والبحوث الاسلامية .
وأضاف أن المهمة الوحيدة لهذه المؤسسة الجديدة هي تخريج العلماء و يشترط في دخولها الحصول على سند قراءة الإمام نافع بروايتي ورش وقالون والحصول على شهادة الباكلوريا ثم المشاركة في مسابقة دخول هذه المحظرة التي ستشمل جميع معارف المحظرة بالإضافة إلى اللغات الحية والمعلوماتية.
من جانبه بين وزير الصحة في تعليقه على البيان المتعلق بتبسيط وتوحيد كلفة الأعمال الطبية داخل المؤسسات الصحية أن هذا البيان يأتي لتخفيف الإجراءات الإدارية والمالية بالمستشفيات والمراكز الصحية للمواطنين.
وأشار إلى أنه تقرر أن تكون جميع الخدمات الطبية معلومة التكلفة بما فيها مساهمة الدولة، كما أن المريض يمكنه أن يطلع على جميع تكاليف الدواء منذ معاينته الأولى للطبيب سواء من لديه التأمين الصحي أو غيره وذلك بهدف تقريب خدمات المستشفيات من المرضى.
وبدورها استعرضت وزيرة التنمية الريفية السياق الذي تم فيه إعداد البيان المتعلق بحصيلة انجازات قطاع التنمية الريفية خلال الفترة ما بين 2009 و2018 مشيرة الى أن القطاع وبتوجيهات من فخامة رئيس الجمهورية اتخذ جملة من التدابير من بينها اعتماد الكثير من الاستراتيجيات والإصلاحات حيث تمكن خلال السنوات العشرة الماضية من استصلاح وترميم 10859 هكتار بالنسبة للمناطق المروية كما تم في مجال استصلاح المحاور المائية بناء قناة افطوط الساحلي الواقعة على 55 كلم الهادفة إلى التمكين من ري 17الف هكتار ليتبين بعد الدراسة التي قام بها القطاع انها ستمكن من ري 35 هكتار . .
وأشارت إلى ان القطاع بصدد بناء محطة على النهر لزيادة ضخ المياه في القناة حتى تتمكن من ري 35 الف هكتار، إضافة إلى توفير منافذ للصرف على بداية القناة وتنظيف ونزع الأعشاب الضارة من 38ر210 كلم من الروافد ونزع الأعشاب الضارة على مساحة 264هكتارا وفك العزلة عن مناطق الإنتاج في 142 كلم من الطرق الريفية واقامة37 منشأة عبور فوق الروافد المائية وانجاز 87 كلم من المسالك وحواجز العبور.
وأضافت ان جهود القطاع مكنت من حماية المنتوج الوطني من الأرز مما ساهم في زيادة الطلب عليه وزيادة المساحات المزروعة، كما ان القطاع شبه المطري استفاد في السنوات الماضية من توزيع 4300 طنا من بذور الحبوب التقليدية واعداد هامة من من الادوات الزراعية المتنوعة بمافيها المحراث المتعدد الاستعمالات الذي تم توزيعه مجانا في المناطق المطرية، كما تمت حماية حوالي 60 الف هكتار من خلال اقامة 4 ملايين و142 الف متر من الأسلاك الشائكة والسياج لحماية المزارع وتهيئة 10599 هكتارا وبناء منشآت مائية من حواجز صخرية وحواجز مختلطة.
وفي مجال تنمية الواحات بينت وزيرة التنمية الريفية انه تم القيام بالعديد من الانجازات التي أصبحت بادية للعيان وأدت إلى وفرة النخيل وإقامة العديد من شبكات الري التي مكنت من ري 270 ألف نخلة منها 85 ألفا تم غرسها حسب المعايير الفنية، وبناء وتجهيز أول وحدة لحفظ وتخزين التمور والخضروات، وبناء وتجهيز مختبر للنخيل بأطار.
وبخصوص الصحة الحيوانية أوضحت الوزيرة انه تم القيام بنتظيم البنى التحتية القاعدية وتنظيم الفاعلين في الشعب مما دفع بتنمية القطاع الحيواني وخاصة على مستوى التغطية الصحية حيث تم في هذا الاطار تطعيم 6 ملايين رأس سنة 2018 بدلا من 2 مليون رأس سنة 2009 مع تراجع كبير في وقع بعض الامراض المعدية على الحيوان.
وأشارت الوزيرة الى ان مختلف المنتجات الحيوانية شهدت زيادة ملحوظة كما وكيفا فيما انتقل انتاج الحليب من 189 الف طن سنة 2009 الى 237 الف طن سنة 2018 مع زيادة في التصنيع وصلت 7 بالمائة.