تم اليوم الأربعاء بمباني قصر العدل بنواكشوط الغربية تنظيم تدشين العمل بقاعدة بيانات الصحيفة العدلية البيومترية والوضعية الجنائية للسجناء الممول من طرف مشروع دعم السلم والأمن والعدالة في موريتانيا ، بتمويل من الحكومة اليابانية وتنفيذ برنامج الأمم المتحدة للتنمية وبالتعاون مع وزارة العدل والوكالة الوطنية للسكان والوثائق المؤمنة.
ويهدف المشروع المذكور إلى إعداد قاعدة بيانات لصحيفة السوابق العدلية (تبريز) تبصيم جميع المحالين إلى العدالة من طرف الشرطة وتسجيل جميع الإدانات الصادرة ضد هؤلاء المسجلين .
وفي هذا الإطار قام المشروع بتجهيز وحدة معلوماتية مركزية في مباني قصر العدل وتجهيز بعض المطارات والنقاط الحدودية وعدد من السجون بهذه القاعدة البيانية وبجهاز للتصويرالمحوري (اسكانير).
وتميز حفل التدشين بكلمة ألقاها الأمين العام لوزارة العدل السيد محمد ولد أشريف احمد أبرز فيها أهمية إدخال هذه التطبيقات في إطار سياسة الدولة الرامية إلى عصرنة قطاع العدالة استجابة للمواصفات والمعايير الدولية التي من خلالها يمكن تقييم سياسات الدول في مختلف المجالات، كما أنه يعتبر جزء ا لا يتجزأ من سياسة الحكومة بتوجيهات من رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز بهدف الرفع من أداء مرفق العدالة وتبوئه المكانة اللائقة به.
وبين أن تجهيز القطاع ومده بالوسائل الحديثة وتكوين موارده البشرية أولوية في السياسات المتبعة لإصلاحه.
لذلك ستشهد هذه السنة والسنوات القادمة، بإذن الله، مزيدا من الإجراءات في هذا الاتجاه الذي نحن اليوم بصدد إعلان انطلاق خطواته الأولى .
وبدوره بين المدير العام المساعد للوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة السيد سيدي عالي ولد بوبه أن هذا النظام سيشكل إضافة نوعية لعمل المحاكم ، من خلال اعتماده على الهوية البيومترية ممثلة في الرقم الوطني وهو ما من شأنه منع أي تزوير أو تضارب أو تشابه في البيانات بين المواطنين الذين يحملون عدة أسماء أو القاب متشابهة ، كما سيساهم في تسريع إجراءات مثول المتهمين عبر آلية فعالة لتحديد هوية المتهم من خلال البصمات وإصدار وثيقة تضم جميع البيانات المتعلقة به.