أعلنت النيابة العامة في موريتانيا نتائج الرد الذي أرسلته الإمارات يوم أمس حول معلومات تتعلق بحجز أموال في دبي يشتبه في أنها موريتانية.
وأوضحت النيابة العامة في البيان المرفق أن الرد تضمن عدم وجود أية جزائية أو مدنية تتعلق بهذ الموضوع، حيث لم يرد للإمارات أي طلب من جهة خارجية حوله. "البيان المرفق"
وكانت هذه القضية اثارت جدلا كبيرا في وسائل التواصل الاجتماعي من طرف اموريتانيين، وقد فند صحتها كل من رئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز والناطق الرسمي باسم الحكومة سيدي محمد ولد محم .