صادقت الجمعية الوطنية خلال جلسة علنية عقدتها اليوم الأربعاء على مشروع قانون يتعلق باعتماد مدونة عامة للضرائب.
ويهدف مشروع القانون إلى وضع حد لتعدد المصادر القانونية من خلال وضع مدونة عامة شاملة، تضم جميع الأحكام الضريبية المتناثرة حاليا في المنظومة القانونية الموريتانية، وصياغتها في أسلوب عصري يمكن من تسهيل فهمها.
وتضم هذه المدونة أربعة فصول يوضح أولها الإصلاحات التي تم إدخالها على الضرائب المباشرة، في حين يوضح الفصل الثاني الإصلاحات المقترحة في مجال الضرائب غير المباشرة، و يوضح الفصل الثالث الإجراءات التي تم إدخالها لتبسيط وتحديث قواعد التسجيل والطابع، أما الفصل الرابع فيوضح الآليات المقترحة لتحديث الإجراءات الضريبية عبر مختلف مراحلها.
وأوضح وزير الأقتصاد والمالية، السيد المختار ولد أجاي، في عرضه أمام النواب، أن مشروع القانون يحل محل مدونة الضرائب رقم ٦٠ - ٨٢ الصادرة بتاريخ ٢٤ مايو ١٩٨٢م التي ظلت على حالها دون تغيير بالرغم من التطورات التي أدخلتها قوانين المالية.
وأشار إلى أن المدونة العامة للضرائب الجديدة تتضمن تعديلات جوهرية في الشكل والمضمون قياسا بالمدونة القديمة، مشيرا إلى أن هذه التعديلات زادت المدونة وضوحا ليس للإدارة العامة للضرائب فقط وإنما لجميع المعنيين.
وأضاف أن مشروع القانون يقدم جملة من الإصلاحات من ضمنها توضيح قواعد الاختصاص الترابي لكي يكون بالإمكان تحديد الضرائب وعلى وجه الخصوص الضريبة على القيمة المضافة على الواردات من السلع غير المادية، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة من الآن فصاعدا على الاشتراكات السمعية البصرية وخدمات وكالات السفر ومبيعات البضائع المستعملة ونشاطات مقاولي اليد العاملة.
واستعرض مختلف الاصلاحات الضريبية التي تم القيام بها خلال السنوات الماضية والتي كانت لها نتائج إيجابية سواء من حيث زيادة العوائد المالية لخزينة الدولة، أو من حيث تخفيض الضرائب على مستوى أجور عمال الدولة.
واعتمدت الجمعية الوطنية كذلك التعديلات التي تقدمت بها الحكومة والهادفة إلى توضيح مقتضيات المادتين ٣٦٣ و ٣٨٢ من مشروع القانون لكي تتماشى هذه المقتضيات مع القانون المتضمن مدونة الحقوق العينية.