قدم وزير العدل جا مختار ملل حصيلة انجازات القطاع خلال العشرية الأخيرة حيث أكد انه تم القيام بالكثير من الانجازات الهامة والجوهرية في مجال العدل وذلك من خلال التركيز على أربعة محاور أساسية هي المصادر البشرية والبني التحتية ووضع ترسانة قانونية شاملة إضافة إلى النشاط في مجال الشؤون المدنية، حيث عكف القطاع منذ 2009 على اكتتاب عشرات الشباب أصحاب الشهادات العليا لولوج للقضاء، مبينا أن أكثر من 60 بالمائة من المصادر البشرية المتعلقة بالقضاء تم اكتتابها في ظل النظام الحالي.
وأضاف انه تم وضع سياسة للتكوين المحكم للقضاة مع الشركاء المختلفين حول بعض المسائل الجديدة كالجريمة السبرانية ومحاربة الإرهاب، إضافة إلى القيام بتحيين الترسانة القانونية القديمة وعصرنتها حيث تم سن قوانين جيدة في مجال محاربة الإرهاب والفساد وحقوق الإنسان وتطوير القضاء التجاري وتعزيز النصوص المتعلقة بحماية الطفل وإنشاء مؤسسات تعنى برعاية الطفل ومتابعته.
واستطرد الوزير الانجازات التي قيم بها على مستوى البنى التحتية، حيث أصبحت كل ولاية يوجد بها قصر للعدالة، مشيرا إلى أن السجون كانت عبارة عن دور هشة واليوم أصبحت البلاد تتوفر على سجون تتماشى مع المعايير العالمية في اغلب الولايات بطاقة استيعابية تصل إلى ما يزيد 3100 نزيلا بدلا من 800 في السابق.
وفي مجال النشاط في مجال الشؤون المدنية بين الوزير انه تم فتح المجال من خلال القانون لمن يحمل جنسية أخرى ليحتفظ بجنسيته الموريتانية بشرط أن يطلب ازدواجية الجنسية حيث تمت استفادة العشرات من الموريتانيين في الخارج خلال السنوات الماضية من هذا الإجراء.
وقال إن القطاع يعكف حاليا على إعداد سياسة مكتملة الجوانب لقطاع العدل ممولة من برنامج الصندوق الأوربي للتنمية ستكون جاهزة للتنفيذ مع بداية السنة القادمة بحول الله.
وام