كان عام 2019 صعبا على مستوى نمو الاقتصاد العالمي في ظل النزاعات التجارية وغموض ملف بريكست وتأرجح سياسات البنوك المركزية، لكن العام تخلص في آخر أشهره من حالة عدم اليقين التي كبلته على مدار الأشهر الماضية ما يعني أن 2020 قد يكون مختلفا.
في ديسمبر 2019، توصلت الصين والولايات المتحدة أخيرا إلى اتفاق مرحلي للتجارة بينهما، وبموجب هذا الاتفاق سيخفض البلدان الرسوم الجمركية المتبادلة، كما سيتجهان إلى مراحل تجارية جديدة من شأنها زيادة التبادل بينهما.
الاقتصاد العالمي : هل يكون 2020 أقل ضبابية؟ !
خبير دولي : أزمة تركيا الاقتصادية مستمرة
وفي ديسمبر 2019 أيضا، تخلص البريطانيون من الغموض الذي غلف ملف الخروج من الاتحاد الأوروبي "بريكست" عندما منحوا حزب المحافظين أغلبية برلمانية تمكنه من المضي قدما في تنفيذ خطته الحاسمة لمغادرة التكتل الأوروبي.
كان الملفان من أكثر الملفات الجاثمة على صدر الاقتصاد العالمي، وبسببهما توقع صندوق النقد الدولي أن تتراجع معدلات النمو العالمية إلى أدنى مستوياتها منذ الأزمة المالية العالمي في 2018.
وبحسب موقع "سي إن بي سي" الإخباري الأمريكي فإن أدريان زويرشر المسؤول البارز في "يو بي إس" لإدارة الأصول يرى أن 2020 هو عام النمو الاقتصادي متوقعا أن يحدث الانتعاش المرتقب في منتصف العام.
وقال زويرشر إن إلغاء الرسوم الجمركية التي كانت مقررة من أمريكا على الصين في ديسمبر الجاري كفيل بوضع الاقتصاد العالمي على مسار التعافي البطيء.
كذلك، يرى المسؤول البارز في "يو بي إس" لإدارة الأصول إن الاقتصاد العالمي تأثر بتوجهات البنوك المركزية خلال 2019 إلى تشديد سياساتها النقدية وإزالة بعض الحوافز.
لكن تلك البنوك غيرت من سياساتها مع نهاية 2019، وعادت إلى "طباعة النقود وتوسيع ميزانياتها وتخفيض أسعار الفائدة" مما سيكون له تأثير إيجابي على الاقتصاد العالمي.
وعلى الرغم من ذلك، لا يزال هناك الكثير من المتغيرات التي ستحكم مسار الاقتصاد العالمي في 2020، ومن أهمها انتخاب الرئيس الأمريكي، حيث يؤثر فوز دونالد ترامب بفترة جديدة على الملف التجاري.
كما سيتأثر الاقتصاد العالمي بنتيجة المفاوضات بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا من أجل تنفيذ البريكست وما سينتج عن ذلك من تطبيقات.
كذلك، توقع بنك مورجان ستانلي الأمريكي أن يؤدي تخفيف التوترات التجارية والسياسات النقدية إلى تحفيز النمو العالمي مع بداية عام 2020، لافتا إلى أن الأسواق الناشئة ستؤدي دورا كبيرا في قيادة هذا الانتعاش.
لكن أيضا، يجب الإشارة إلى تحذير وكالة موديز للتصنيف الائتماني من أن الاقتصاد العالمي قد يواصل ضعفه في 2020 بسبب مخاطر الائتمان والأحداث الجيوسياسية التي تؤثر على النمو.
ويأتي تحذير موديز متوافقا مع بيانات عديدة لمؤسسات دولية لفتت إلى ضرورة الانتباه للقفزات التي سجلها حجم الدين العالمي.