احتضن المعهد الموريتاني لبحوث المحيطات والصيد في مدينة نواذيبو صباح اليوم الاثنين حفل انطلاق فعاليات الأيام الوطنية الخاصة بالتشاور واستعراض تقارير مجموعات العمل المكلفة بإعداد الإستراتيجية الوطنية لتنمية مستديمة وشاملة لقطاع الصيد البحري ٢٠٢٠-٢٠٢٤ .
وسيتلقى المشاركون على مدى ثلاثة أيام عروضا تتناول الحفاظ على استدامة الثروة وتثمين المنتوج وتطوير مهن الصيد، إضافة إلى الحكامة الرشيدة.
وأكد وزير الصيد والاقتصاد البحري السيد الناني ولد أشروقه في كلمة بالمناسبة أن الإستراتيجية الجديدة تنطلق - قيد الإعداد - من أرضية صلبة إذ تعتمد في تصورها على ما تضمنه برنامج فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني " تعهداتي ".
وأضاف أن من أولويات هذه الإستراتيجية تعزيز التسيير الرشيد للموارد البحرية وتطوير قدرات المصادر البشرية في القطاع وتقليص كلفة عوامل الإنتاج وضمان تحويل الكميات المصطادة علي التراب الوطني " في شفافية تامة ترضي الإنصاف وتتوخي العدل.
وقال" إنه مثل ما كان مسار بلورة الإستراتيجية المنصرمة شاملا وتشاركيا وذاتيا فإننا نريد للإستراتيجية الوطنية لتنمية مستديمة وشاملة لقطاع الصيد البحري للفترة ٢٠٢٠ - ٢٠٢٤ أن تكون كذلك"، داعيا الموظفين والوكلاء من كافة القطاعات والمسؤولين التنفيذيين والباحثين والمستثمرين والمهنيين والنقابيين والخبراء المستقلين والشركاء في التنمية أن ينتهزوا فرصة هذه الأيام الوطنية للاطلاع علي تقارير مجموعات العمل المكلفة بالدراسة وذلك من أجل التمحيص والبحث والتنقيح.
وأوضح الوزير أن كل الآراء والاقتراحات والاستدراكات والإضافات ستتم برمجتها ضمن رؤية مشتركة لما ينبغي أن تكون عليه الإستراتيجية القطاعية في هذه المرحلة من مسيرة بلدنا التنموية و بما يضمن تحقيق الأهداف القطاعية التي تضمنها إعلان السياسة العامة للحكومة وخاصة فيما يتعلق بتنظيم عائدات القطاع وتشغيل الشباب ورفع القيمة المُضافة لمنتجاتنا السمكية.
وام