قال وزير التشغيل والشباب والرياضة الطالب ولد سيداحمد إنه قدم أمام مجلس الوزراء بيانا مشتركا مع وزير الوظيفة العمومية والعمل وعصرنة الإدارة حول تسيير وإصدار رخص العمل، مبينا أن رخص العمل عبارة عن آلية من آليات العمل المستخدمة في جميع بلدان العالم لحماية اليد العاملة المحلية.
وأضاف أن من أهداف رخص العمل أن يقوم العامل الأجنبي وخاصة في مجال المعادن بتدريب أحد الموريتانيين لمدة سنة أو سنتين ليحل محله، لكن ما حدث في بلدنا هو أن هذه الرخصة قيمتها المضافة لا تزال دون المستوى المطلوب، بحيث أن هناك الكثير من المناصب مازالت عند الأجانب باستثناء شركة أو اثنتين وصلت نسبة العمال الموريتانيين فيهما 80 بالمائة .
وأضاف انه تم اكتشاف اختلالات في الأعوام الماضية في منظومة تسيير رخص العمل، حيث قام القطاع وبتعليمات من الوزير الأول بتعليق إصدار الترخيص من اجل تأمينها، مشيرا إلى أن القانون ينص على أن الشركات سواء كانت أجنبية آو محلية لديها الحق بتوظيف الأجنبي في البلد شرط أن يكون المنصب لا تتوفر مهاراته محليا.
وام