لم يذهب التلاميذ والطلاب اليوم إلى المدارس والجامعات؛ فقد ألزمتهم الحكومة بالبقاء في منازلهم في إجراء احترازي لتطويق فيروس كورونا ومنع انتشاره داخل البلاد.
حالة واحدة، قادمة من خارج الحدود، لمواطن أجنبي، هي ما تم تأكيده حتى الآن. لكنها كانت كافية لدق ناقوس الخطر لدى الحكومة التي اتخذت جملة من الإجراءات الرامية للتقليل من التجمعات والحركة البشرية من بينها إغلاق المؤسسات التعليمية بجميع مستوياتها عامّة كانت أم خاصّة ولمدة أسبوع قابلة للتجديد.
قرار غير مسبوق في خلفيته وأسبابه وإن لم يكن هو جديدا بحد ذاته. فقد اعتادت الأسرة التعليمية على إغلاق المدارس لمدة محددة أو اختصار السنة التعليمية أو تأجيل الافتتاح ولكنها كانت في الغالب على خلفيات سياسية مثل الانتخابات كما تم إيقاف التدريس في بعض المرّات على خلفية توترات سياسية امتدّت إلى المؤسسات التعليمية.
لكن الأسباب الصحية لم تكن يوما سببا لإغلاق المؤسسات التعليمية إذا ما استثنينا تأجيل الافتتاح المدرسي، سنة 2015، بسبب ظهور حالات من حمى الوادي المتصدع في بعض المناطق.
ويأتي قرار إغلاق المؤسسات التعليمية قبل أسبوع واحد من الموعد المقرر لبدء امتحانات الفصل الثاني للعام الدراسي 2019/2020 وهو ما يدفع للتساؤل عن مصير هذه الامتحانات وما إذا كانت ستؤجل أم ستلغى ليكون هناك امتحان واحد في نهاية السنة. ذلك ما لم يتم توضيحه في تعميم الوزارتيْن الخاص بتوقيف الدراسة على عموم التراب الوطني وفي جميع المؤسسات.