تتجه الحكومة الموريتانية إلى إقرار قانون جديد يحدد سن التقاعد بوصول الموظف إلى عمر 62 سنة بغض النظر عن مدة الخدمة التي أداها في الوظيفة العمومية، ووفق مصادر موثوق بها فإن هذا التحديد الجديد سيبدأ من يوليو القادم.
ومن شأن هذا القانون أن يسمح لمئات الموظفين بالبقاء في وظائفهم لسنوات جديدة، بعد أن كانوا على شفا التقاعد.
ويستنزف التقاعد سنويا مئات الموظفين الموريتانيين في مختلف القطاعات، وخصوصا قطاعات الصحة والتعليم والمالية، والأسلاك العسكرية.
ريم آفريك