على أعتاب تحرير الإعلام السمعي البصري وفي معمعان اختلاط الحابل بالنابل ما بين أصيل في مهنة الصحافة ودعي لها ومستدعى إليها.. في حراك يفيض بالكم ويعوزه الكيف ويقف معظم المنتمين إليه حسيرا دون استكناه حقيقته ومن ثم السعي إلى درء المفاسد عنه وجلب المصالح إليه (وهو أمر لا يلام عليه من لا يرى في الإعلام أكثر من فرصة لكسب المصروف اليومي)..
في هذا الخضم إذن أطل علينا كتاب جديد من تأليف الإعلامي المخضرم عبد الله ولد محمدُّ بعنوان "الصحافة.. الطريق إلى الإصلاح" موزعا بين أربعة فصول قلى امتداد 248 صفحة من الحجم المتوسط، نشرته مكتبة القرنين 15هـ/21م بغلاف براق يتقاسمه اللون الأبيض الناصع والأصفر الفاقع؛ شأنه شأن الساحة التي يتناولها.. فما ذا وراء الجبة؟
يتألف الكتاب من عدة محاور (أو روافد كما نبه المؤلف نفسه عليه في المقدمة) "فمنطلقه الأول مقال يلخص مداخلة، ألقييتها أمام جمع من الصحافيين" في مناسبة بذاتها.
"أما الأصل الثاني لهذا العمل، فهو دراسة غير مكتملة لمشروع مسطرة إذاعة موريتانيا، عهد إلي بإعدادها، ضمن تشخيص لأزمة الإذاعة، فعكفت عليها أشهرا متتالية حتى وقعت أحداث 2008 فتوقف العمل في الدراسة".
بيد أن المؤلف في فترة لاحقة، أعاد قراءة المقال والدارسة فاكتشف ما اعتبره تكاملا بين الأصلين "فالأول محض آراء ونظريات؛ أما الثاني فهو معطيات وحقائق من الواقع" فأنزل المعطيات منزلة الأنموذج والمثال والدليل على ما ذهب إليه في الجانب النظري؛ وخاصة "فيما يتعلق بتوضيح أولوية وضرورة التغيير والإصلاح وخلق المناخ الملائم لذلك".
أما الأصل الثالث فهو عن تجربة "تجمع قوى الإصلاح" التي كان المؤلف من قياداتها، ونصوص ومقالات وردت في نهاية الكتاب، ومن ثم "فهو تعضيد للدعوة إلى الإصلاح وتأكيد على أن الإعلام -شأنه شأن كل المجالات الأخرى- بحاجة إلى مناخ ملائم لكي يتطور ويضطلع بدوره. ولا يتحقق مثل هذا المناخ إلا بمجهود شامل يحدث التغيير ويعيد تأسيس الدولة برمتها، على مقومات صحيحة، لا على أوهام ومغالطات قد يتباهى بها الحكام والسياسيون، ممن يمتطون موجة الإصلاح والديمقراطية، في مسعاهم لإعادة إنتاج الماضي على نحو مستديم".
بعد الإشارة إلى نشأة الدولة المستقلة بالمستعمرات الغربية وما طبع تلك الفترة من ثنائية قطبية وغيرها من ظروف واكبت نشأة الإعلام في تلك البلدان وتركت أثرها عليه، والنزاع بين دعاة التبعية العمياء ودعاة تمثل الشأن الوطني والإقليمي، يخلص المؤلف إلى "عدم نجاح محاولات التأسيس لفكر حداثي للدولة في الجنوب عموما؛ وإخفاق كل محاولات توطين المفاهيم والمضامين في تقريب الدولة من المواطنين؛ لكن الدعوة للتغريب وتشويه الإسلام دينا وفكرا، لم تنجح أيضا، رغم ما بذل من جهد؛ وكانت الثقة بالإسلام أقوى من كل الحملات".منبها على أن "الإسلام يزخر بمقومات كثيرة لدولة مبنية على العدل والحرية. وعلى عكس ما يروج له ويوصف به الإسلام من سلطوية واستبداد ومعاداة للديمقراطية.. فهو دين يعطي عناية كبيرة للرأي والمشورة ولمعايير اختيار الحاكم وعزله.وقد جرت محاولات لطمس مبادئ عظيمة في الإسلام، مثل الشورى وعزل الإمام والأمير بالفسق والجور".
في الفصل الأول يقف المؤلف مع نشأة الصحافة في الغرب والأهداف التي سعت إليها والمبادئ التي تبنتها وقتها وما استدعاه الواقع من مراجعة للمثل الجوهرية بناء على المعطيات الماثلة، مرورا بشرف الصحافي و"صحافة المواطنة" التي يحدد مفهومها الصحيح بأنه "تقريب الصحافة من الناس وتكريس تواصلهم وتفاعلهم معها وتوسيع دائرة حرية المواطن، دون إلغاء البعد الوطني أو القومي أو العالمي للصحافة".
ويتطرق الزميل عبد الله ولد محمدُّ إلى ما سماه "الخيار الآخر الذي يوسع وينوع الفرص والعروض أمام المتلقي، ويعطيه مزيدا من الحرية في الانتقاء". مضيفا : "لا شك أننا لا نستطيع إكراه الناس على متابعة ما لا يرغبون فيه؛ كما لا نستطيع إجبارهم على ارتداء زي من الأزياء أو التزام نمط معين من المدنية والسلوك.. ولكننا قد نؤثر فيهم ونجعلهم يجربون ويتذوقون، خيارا آخر؛ خاصة إذا أغريناهم بتقديمه على شكل مادة جيدة متألقة تستجيب لتطلعاتهم في الوقت المناسب وبالصراحة والمكاشفة اللازمتين" متوقفا عند أهداف العمل الصحفي (الإخبار والتوجيه والترفيه) داعيا إلى مراجعتها على أساس متطلبات العصر الحاضر.
ونبه إلى أن "المهمة الجديدة لرجل الإعلام هي مساعدة المتلقي، ليس فقط في عملية الاختيار المضنية؛ وإنما أساسا في جعله شريكا فعليا مسؤولا، في عمليتي الإنتاج والاستهلاك للمعلومات والأخبار" كما أنه "إذا كان المقصود بالتوجيه دفع الناس إلى اختيار محدد، فهذا لا يعبر عن رسالة الصحافي وخاصة في هذا الزمن؛ فهو ينطوي على جرعة من الأبوة والتعالي ومن احتكار الحقيقة والإملاء والتلقين".
الهدف القديم الثالث للصحافة هو الترفيه؛ ويعترف المؤلف بأنه لم يستسغ قط هذا الهدف ولم يفهمه "وكنت -وما زلت- أعتبره دخيلا على الواجبات الصحافية؛ فرجل الإعلام عندما يجند نفسه للترفيه عن الناس، يتحول إلى فكاهي أو حكواتي أو استعراضي أو أي شيء آخر؛ بل إن نجاحه في مهمة الترفيه، قد يبتذل إنجازاته الجادة التي يوفق في تحقيقها من خلال الهدفين السابقين".
وعوضا عن هذه الأهداف يقترح المؤلف :
الإخبار (تقديم الأخبار والمعلومات والوقائع والحقائق).
التعبير ونقل التعبير (ولوج المواطن إلى وسائط الإعلام وإتاحة الفرصة الكافية له لنقل آرائه واقتراحاته).
التعارف (تحقيق التعارف باكتشاف الآخر وبالحوار والنقاش).
وبعد نظرة فاحصة على الحريات الصحفية وصراعها الأبدي مع الرؤية الأمنية للأنظمة يصل المؤلف إلى واجبات الصحفي ومسؤولياته من خلال مبادئ عامة أساسية رسمها رواد الإعلام :
الصدق.
الولاء للمواطن.
التحقيق والتمحيص.
الاستقلال (الحياد).
الرقابة المستقلة عن السلطة.
النقد العام والحلول الوسط.
السعي لأن يكون الخبر مشوقا وموضوعيا.
شمولية الأخبار وتناسبها مع أهمية الموضوع.
"ومع أن هذه المبادئ سليمة وجيدة، فالنقطتان الأخيرتان منها، أقرب إلى محددات سياسة التحرير منهما إلى المبادئ العامة؛ ولذلك أقترح إحلال مبدأين آخرين مهمين محلهما وهما :
احترام الدين.
عدم إثارة الفتن والكراهية".
وبعد أن يستعرض تلك المبادئ بالتفصيل يصل إلى قوالب العمل الصحفي، قبل أن يتناول واقع الصحافة المكتوبة في موريتانيا؛ مشيرا إلى "افتقار موريتانيا في فترة ما قبل الاستقلال، لتراث سياسي لدولة مركزية؛ فالبلاد كانت في معظم مراحل تاريخها، مجموعات قبلية ليس بينها الكثير من التواصل؛ مع أنها كانت على مستوى معقول من النظام الوظيفي ومنتسبة لثقافة وحضارة مشتركة؛ خاصة في عهد الدولة المرابطية" مع استثناءات يسيرة. مقدما رصدا لبواكير الصحف الصادرة في هذه الربوع دون إغفال المنشورات السرية التي أملتها ظروف معينة.
"بعد إعلان التعددية وقانون النشر سنة 1991 شهدت البلاد طفرة صحافية ووصل عدد الرخص إلى 300 وربما تجاوز إلى 400، أغلبيتها مستقلة وناطقة بالعربية؛ إلا أن المضايقات والمصادرات والمحاكمات بموجب المادة 11 من قانون النشر، وانغلاق مصادر الأخبار حالت -منذ ذلك الوقت وحتى الآن- دون تحويل الطفرة العددية، إلى طفرة نوعية ومنطلق للنهوض الثقافي للبلد. لقد تصدى الصحافيون الموريتانيون -أو البعض منهم على الأقل- للرقابة ومصادرة الحرية في بلادهم بشكل يبعث على الإعجاب والتقدير رغم صعوبة الظروف التي يتحركون فيها.. وكانوا في طليعة القوى المكافحة من أجل الحرية وحقوق الإنسان، والمطالبة بالإصلاح والتغيير، ولا شك أنهم بمجهودهم قد أقَضُّوا مضاجع المستبدين وغرزوا مسامير عديدة في نعش الدكتاتورية.
ما يمكن التأسف عليه، أن المعركة ضد الاستبداد لم تواكبها معركة ضد الابتذال والهواية والإغراق وانعدام الْمَأْسَسَةِ. ويمكن تلمس الكثير من الأعذار للصحافيين؛ فهم منشغلون ومجهدون، بإصدار صحفهم في ظروف صعبة.. بل وببساطة، في معركة الوجود والبقاء".
كيف يبدو المشهد اليوم؟
يجيب المؤلف عن هذا السؤال بالقول : "من حيث الشكل تصدر في موريتانيا (فبراير 2010) حوالي 130 صحيفة، لا توجد فيها صحيفة، يمكن وصفها بأنها وطنية؛ أي تقرأ يوميا في جميع -أو معظم- أنحاء الوطن، وليست فيها صحيفة محلية (أي تصدر في إحدى المدن الداخلية بشكل منتظم).
من بين تلك الصحف 15 يومية منتظمة و14 أسبوعية شبه منتظمة. أما الصحافة المتخصصة فهي قليلة أو شبه معدومة وتطغى السياسية والتحاليل والآراء على معظم الإصدارات، على حساب الأخبار والتحقيقات وغيرها من قوالب وأساليب العمل الصحافي المهني"..
ويصل المؤلف إلى الإعلام السمعي البصري متسائلا : "كيف يبدو مشهد قطاع الإعلام والاتصال في موريتانيا" ويجيب عن سؤاله بالقول : "في هذه المرحلة المؤسسة لعهد الجمهورية الثالثة التي تعلق عليها آمال عراض في مجال بناء مؤسسات ديمقراطية حقيقة، لا مؤسسات فقاعية، تُشَرْعِنُ الغلبة وتضفي مسحة جمالية إخراجية على التسلط وتعيد إنتاج الماضي المستنزف للإرادة؟
الصورة تبدو الآن وردية : صحافة حرة، لا تواجه مصادرات، مشروع قانون طموح لتحرير القطاع السمعي البصري، وانفتاح متزايد للإذاعة والتلفزة التابعتين للحكومة (حتى الآن على الأقل) أما فيما يعني السينما والأشكال التعبيرية السمعية البصرية الأخرى، فهي رغم أنها تستفيد –كغيرها- من تحسن المناخ العام للحريات، فما يزال تأثيرها هامشيا؛ ولذلك لن نتوقف عندها، وسنركز على الإذاعات والتلفزيونات القائمة؛ والتي ستتكون بعد موافقة البرلمان على مشروع قانون السمعيات البصرية الذي سبق أن صادقت عليه الحكومة".
هنا انواكشوط
ويفرد الفصل الثاني لإذاعة موريتانيا مبرزا أن اختيارها "أنموذجا وحقلا نظريا لتوضيح ضرورة التغيير والإصلاح والمراجعة وإعادة التأسيس، ليس اختيارا اعتباطيا؛ فالإذاعة مجال مغر للبحث والدراسة بسبقها الزمني، وبقدم معرفتي بها، وبوجود منطلقات لدراستها كانت معدة سلفا؛ وأيضا –وأساسا- لأهميتها في بلد ممتد على مساحة شاسعة، تنتشر فيه الأمية ويجتاحه التخلف".
ويواصل القول : لا أحد ينكر أن لإذاعة موريتانيا، إيجابيات كثيرة، ليس بوسع أي نظام أو إدارة محددة الادعاء بأنها صاحبة الفضل في إنجازها لأنها -في واقع الأمر- نتيجة لإسهامات وعطاءات الأجيال المتتالية. ولإذاعة موريتانيا سلبيات كثيرة أيضا، ليست جناية حكم معين من الأحكام أو إدارة محددة من الإدارات أو طاقم من الطواقم، وإنما هي أيضا تراكمات من سوء التقدير والفعل والتسيير، يدفع المجتمع فاتورتها، ماليا وأخلاقيا".
ويستمر الكتاب على هذا المنوال المترابط المغري بالقراءة ليصل إلى مبادرتي تجمع قوى الإصلاح (تقا) والمواطنة وما اكتنف الأولى من محاولة استقطاب وجذب، وكيف رعت الثانية إذاعة المواطنة التي رسخت أقدامها في الساحة خلال برهة وجيزة؛ مستفيضا في تجربتها وعوامل إغلاقها. ليختم الكتاب بمقالات ذات علاقة كان قد نشرها في وسائل إعلام مختلفة.
إعداد :محمدو سالم ولد إجد