تشهد اسعار الاسمنت والحديد ارتفاعا كبيرا،تسبب في تعطيل عمليات البناء التي ظل جلها متوقف في انتظار انفراج يبدو أنه لايلوح في الأفق،ويرى بعض المتابعين لحركة السوق أن السبب في هذا الارتفاع يعود الى احتكار ثلة من التجار للمواد حيث يتحكمون في اسعارها دون ان تتم ملاحقتهم من طرف السلطات.
هذا وكان سعر طن الاسمنت قد وصل الى 78 ألف أوقية بدل 48 ألف أوقية قبل ان يتراجع الى 59 ألف اوقية ثم يبدأ في الارتفاع من جديد حيث وصل60 ألف أوقية،أما الحديد فقد شهد زيادة متفاوتة تبدأ من 31 ألف أوقية الى 41 ألف أوقية.
ويرى بعض صغار التجار أن غياب الدولة عن رقابة اسعار هذه المواد فتح المجال واسعا أمام الفوضى،ليكون المواطن الضحية.
مراقبون