يترقب قادة المجموعات المحلية بموريتانيا ، والمهتمين باللامركزية معرفة أعضاء المجلس الوطنى للامركزية، المتوقع تعيينهم من وقت لآخر، عبر مرسوم يصدره رئيس الجمهورية.
وكان رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني قد أصدر قبل شهر مرسوما يقضي بإنشاء مجلس وطني للامركزية والتنمية المحلية، وذلك طبقا لما أقره مجلس الوزراء في اجتماعه بتاريخ 30 سبتمبر 2020 بالمصادقة على الإستراتيجية الوطنية للامركزية والتنمية المحلية.
وجاء في المرسوم الرئاسي أن المجلس الجديد هو "هيئة توجيهية عليا في مجال اللامركزية والتنمية المحلية"؛ وتتلخص مهامه أساسا في التوجيه والإشراف والدفع بالإستراتيجية الوطنية في هذا المجال، وضمان التكفل السياسي على أعلى المستويات بمسار أقلمة السياسات العمومية، و ضمان انسجام تدخلات الدولة والفاعلين الآخرين في مجال اللامركزية والتنمية المحلية، و السهر على احترام حرية تسيير المجموعات الإقليمية..
وأوضح المرسوم الرئاسي أن المجلس الوطني للامركزبة والتنمية المحلية يضم 30 عضوا بينهم الوزير الاول، و 9 وراء يمثلون القطاعات الحكومية التي تتقاطع صلاحياتها مع صلاحيات المجموعات الإقليمية، و 15 عضوا يمثلون مختلف مستويات المجموعات المحلية، بينهم 12 عمدة، بالإضافة إلى 5 شخصيات مرجعية يعينها رئيس الجمهورية بناء على كفاءاتها في هذا المجال.
ويأتى المرسوم بعد إعلان الوزيرالأول محمد ولد بلال أمام الجمعية الوطنية نهاية 2020 عن عزم الحكومة إنشاء مجلس وطنى للامركزية والتنمية المحلية، وتفعيل المجالس الجهوية مع بداية العام الجديد.
وقال الوزير الأول خلال عرض قدمه أمام البرلمان" يشكل برنامج تشييد مقرات للمجالس الجهوية الذي يسير حاليا وتوفير سيارات خاصة لهذه المؤسسات بداية الإطلاق الفعلي لهذا المسار".
زهرة شنقيط