تقدمت لجنة من مقدمي خدمات التعليم بتوكيل مكتب محاماة متخصص للدفاع عن حقوقها أمام القضاء الإداري الموريتاني المغصوبة من وزارة التعليم ظلما واستغلالا واستعبادا ومخالفة صريحة لمدونة الشغل الموريتاني الذي تنص احدى مواده على تحريم عقود الخدمة على المشغل الخصوصي فما بالك بالمشغل العمومي المسؤول عن احترام القانون والتقيد بنصوصه على حد تعبير اللجنة .
وادلت الأستاذة ؛ كريمة الدح عضو لجنة مقاضاة وزارة التعليم(صاحبة الصورة) لمصدرنا بتصريح قالت فيه إنهم وكلوا مكتب محاماة متخصص ولم يأخذوا هذه الخطوة إلا بعد عدة استشارات قانونية أكدت جميعها ظلم وحيف وزارة التعليم في تقديم عقد خدمة لا يتماشى مع مجموعة مكتتبة تمارس نفس المهنة ، وقالت لسنا ملزمين بتحايل الوزارة على القانون نحن ملزمون بالدفاع عن حقوقنا التي يكفلها لنا القانون وانتزاعها بقوة القانون إن كان في دولتنا احترام القانون ونعول على حياد القضاء ،
وأضافت إذا مورست عليه الضغوط ولم ينصفنا فسنرفع الملف إلى المحاكم الدولية ومكاتب العمل الدولية الموجودة ببلادنا والموقعة موريتانيا على بنود احترام حقوق الانسان فيها ، ونشكر بعض المستشارين الحقوقيين في الأمم المتحدة الذين تواصلوا معنا من أجل نقديم المساعدة لرفع الملف للقضاء الدولي في حال عدم تسويته .
المراقب