قال الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز إن بيان الإدارة العامة للأمن الوطني "حمل جملة من المغالطات الهدف منها تضليل الرأي العام ومحاولة تبرير الفوضى العارمة التي تقف وراءها أجهزة النظام والتغطية على فشلهم في تأدية المهمة الموكلة إليهم بتأمين أرواح وممتلكات المواطنين".
وأكد ولد عبد العزيز –في منشور على صفحة في فيسبوك- البيان المذكور أكد أن الجهات التي تتابعه وتتابع زوار منزله والمناصرين كلها تابعة لإدارة الأمن الوطني، مضيفا "هل يحق لإدارة الأمن ولا لأجهزتها في حالة الرقابة القضائية والإقامة الجبرية التدخل في المسطرة إلا عند ملاحظة عدم تقيدي بها".
وتساءل الرئيس السابق "كيف يعقل أن هذه الجهات "الأمنية" تتابع المناصرين حتى بعد خروجهم من المنزل وترهبهم وتضغط عليهم وعلى ذويهم بشتى الوسائل (المادية، التوظيف أو التجريد، الانتماء القبلي، المصالح في الداخل وفي الخارج) من أجل ثنيهم عن مواقفهم السياسية؟ ما علاقة هذه التصرفات باحترام التوقيع والإقامة الجبرية؟"، وفق تعبيره.
وأشار ولد عبد العزيز أنه يتعرض لما أسماها "المضايقات الاستفزازية"، والتي أكد أنه يتعرض لها يوميا "في تحد صارخ لجميع القوانين والأعراف والأخلاق بحكم موقفي السياسي الرافض للفساد والانحطاط والتخبط والظلم ومن أجل الحفاظ على المكتسبات الديمقراطية وعلى المنجز الذي تحقق لبلادنا"، وفق نص التدوينة.
الصحراء