أعلن وكيل الجمهورية في ولاية انواكشوط الغربية، القاضي أحمد عبد الله المصطفى، أن الشرطة الوطنية ممثلة، في المكتب الوطني لمكافحة المخدرات والمواد ذات التأثير النفسي، تمكنت مؤخرا من ضبط 1100 كلغ من الحشيش الهندي في انواكشوط.
وأشاد وكيل الجمهورية بجهود الشرطة الوطنية التي مكنت من اختراق نوعي للعصابة التي كانت تقف وراء إدخال هذه الكمية من السموم إلى أرض الوطن والحيلولة دون توزيعها داخل البلاد.
وأضاف خلال نقطة صحفية عقدها اليوم الجمعة بمقر المكتب الوطني لمكافحة المخدرات والمواد ذات التأثير النفسي في انواكشوط الغربية، أن حجز هذه الكمية المعتبرة من السموم كان ثمرة لعملية اختراق نوعية مكنت من اختراق العصابة التي كانت تقف وراء العملية والإحاطة بجميع جوانبها قبل السيطرة على الكمية المذكورة وتحييدها.
وأوضح أن هذه النقطة الصحفية تدخل في إطار مواكبة النيابة العامة لعملية الضبطية القضائية للحديث عن واقعة ضبط كميات من المخدرات في انواكشوط الغربية قامت به الشرطة الوطنية ضد العصابات النشطة في مجال بيع وترويج المخدرات وإدخالها في بلادنا.
وأضاف أن عملية الاختراق بدأت منذ رمضان الماضي، حيث تم توقيف عنصر من العصابة المنظمة تنظيما جيدا، حين تم الحصول على معلومات عن إدخال شحنة من المخدرات إلى البلاد، واستمر تتبع هذه الشحنة لمعرفة الطريق التي سلكته وفي الأيام الأخيرة بعد تحريات طويلة ومعقدة في بعض الأحيان واختراق مركز تم توقيف الشخص المسؤول عن التخزين في هذه العصابة، ومع تعميق البحث معه تمت السيطرة على مخزن أولي يحتوي على 357 كلغ من الحشيش وبعد مواصلة البحث تم ضبط المخزن الرئيسي الذي يضم أزيد من 750 كلغ من نفس المادة ليكون ماتم ضبطه حتى الآن في إطار هذه العملية النوعية أزيد من 1100 كلغ تقريبا من الحشيش الهندي.
وأضاف أن هذه الكمية هي بالضبط الشحنة التي كانت تتوفر معلومات عن دخولها إلى بلادنا وبالتالي يكون هذا التتبع الذي استمر لعدة أشهر قد مكن من الحيلولة دون توزيع هذه الشحنة الكبيرة من السموم داخل البلاد، مشرا إلى أن العصابة الإجرامية التي كانت تدير هذه العملية لما لاحظت يقظة أجهزة الأمن الوطنية جمدت عملية التوزيع في انتظار وجود الفرصة حتى تمت السيطرة عليها مؤخرا.