أصبح تضرر مختلف الصناعات أكثر احتمالا مع استمرار ارتفاع أسعار الوقود، إذ تواصل تكلفة النفط والغاز في الارتفاع إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق، وتواجه الشركات حول العالم صعوبة في ضبط التكاليف، ما قد يضطرها إلى نقل العبء إلى المستهلك النهائي.
زادت أسعار البنزين بشكل كبير للغاية هذا العام، مع انتعاش قوي للنفط الخام بعد عام صعب من القيود الوبائية وانخفاض الطلب، وفي حين ترتفع مستويات الإنتاج ببطء، تجد بعض الدول صعوبة في الوصول إلى أهداف أوبك الجديدة، مما يعني استمرار النقص العالمي، بحسب تقرير لموقع "أويل برايس".
وبالنظر إلى سعر البنزين خلال العشرين عاما الماضية، يتبين أن المتوسط العالمي تضاعف، من 0.60 دولار للتر في عام 2001 إلى 1.20 دولار للتر اليوم.
هذا العام، على وجه الخصوص، كانت الزيادة في الطلب مع انفتاح الاقتصادات مجددا بعد أكثر من عام من القيود، إضافة إلى نقص الإمدادات في معظم أنحاء العالم، تعني أن الأسعار تقترب من أعلى مستوياتها على الإطلاق.
ويبدو أن هذا الاتجاه لم ينته بعد، حيث يرى الخبراء أن سائقي السيارات في جميع أنحاء أوروبا وآسيا يمكن أن يتوقعوا ارتفاع تكاليف البنزين والديزل في أشهر الشتاء، خاصة مع بقاء الخام القياسي العالمي "برنت" قرب سعر 85 دولارا للبرميل.
ويضاف ذلك إلى عوامل مثل، زيادة الطلب على الوقود، والضرائب على وقود السيارات في دول مثل الهند وفرنسا والمملكة المتحدة، التي لا تزال ثابتة عند نحو 60% من سعر التجزئة للبنزين والديزل.
ماذا يعني هذا للصناعات الأخرى؟
بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الوقود، يشهد العالم ارتفاعا في تكاليف الطعام والشراب، حيث وصل متوسط أسعار المواد الغذائية إلى أعلى مستوى خلال عقد من الزمان وكان أكثر بمقدار الثلث في سبتمبر الماضي.
ومع ذلك، ليست تكاليف الوقود الحافز الوحيد لارتفاع أسعار المواد الغذائية، حيث تأثرت المحاصيل بسبب الطقس الحار وقيود "كوفيد"، وزيادة الطلب العالمي مع شتاء عام 2020 شديد البرودة وصيف عام 2021 الحار، بالإضافة إلى اضطرابات سلسلة التوريد.
لكن في حال واصلت تكاليف النقل والزراعة في الارتفاع، فمن المرجح أن تستمر فاتورة الغذاء في الارتفاع على المستهلك.
تقول كبيرة الاقتصاديين في مؤسسة "كير ريتنغس" للأبحاث في الهند، كافيتا تشاكو، إن تكلفة الوقود المرتفعة تضغط بدورها الأسعار الإجمالية وتشكل خطرا على التعافي بشكل عام. وأدى الارتفاع في تكاليف النقل بالفعل إلى نمو التكاليف في القطاعات المختلفة وقد يثبط الإنفاق الاستهلاكي".
في ظل العولمة والتي تعني أن طعام الشعوب لا يأت بالضرورة من المزارع المحلية ولكن يشحن في الغالب من جميع أنحاء العالم، ومع تضخم أسعار الأسمدة، تواجه سلسلة التوريد الغذائي صعوبة في الحفاظ على أسعار مستقرة.
كبير الاقتصاديين في منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة، عبد الرضا عباسيان قال لوكالة "بلومبيرغ"، إن هذا المزيج من العوامل "يثير القلق للغاية"، مضيفا : "لا أعتقد أن أي شخص قبل شهرين أو ثلاثة كان يتوقع أن ترتفع أسعار الطاقة إلى هذا الحد".
ليس الغذاء فقط
لكن سلسلة التوريد الغذائي ليست الشيء الوحيد الذي يجب أن يقلق الناس بشأنه عندما يتعلق الأمر بالتأثير غير المباشر لارتفاع أسعار النفط.