بدأ نواب البرلمان الموريتاني، اليوم الثلاثاء، مناقشة مشروع قانون « حماية الرموز الوطنية وتجريم المساس بهيبة الدولة وشرف المواطن » المثير للجدل استعدادا للتصويت عليه في جلسة تأجلت مرتين.
ويثيرمشروع القانون الجدل في وسائل التواصل الاجتماعي، وسط مخاوف من أن يكون القانون مكبلا لحرية التعبير في البلاد.
وطوقت قوات مكافحة الشغب اليوم مبنى البرلمان الموريتاني، كما أغلقت الطرق المؤدية إليه.
وقال مصدرمن وسط الأغلبية الموريتانية، إن المادة المثيرة للخلاف، والتي تمنع تصويرأفراد الأمن اثناء عملهم قد حذفت في التعديل الجديد، مشيرا إلى أن القانون الجديد يمنع فقط تصويرأفراد القوات المسلحة بدون أذن مسبق.
ورفض مشروالقانون من طرف جهات سياسية وهيئات نقابية، كما واجه معارضة من طرف ناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي.
ولكن الحكومة دافعت عنه واعتبرت أنه ضروري للحد من خطاب الكراهية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، رافضة أن يكون الهدف منه التضييق.
وقبل أيام أنسحب نواب المعارضة الموريتانية، من نقاش مشروع القانون في جلسة للجنة العدل والدفاع.
وقال النائب البرلماني العيد ولد محمدن في تصريح له في وقت سابق إن مشروع القانون المذكور يتنافى مع مبدأ رقابة ومحاسبة وانتقاد المسؤولين “خصوصا أن البلد ملىء بممارسة الفساد والتعسف والظلم والتهميش والغبن”، وفق تعبيره.
وشدد ولد محمدن على أن هذا القانون “لا يستجيب لروح التشاور الوطني المرتقب بين الأغلبية والمعارضة”، على حد قوله.
صحراء ميديا