وافقت الجمعية الوطنية، اليوم على مشروع القانون المتضمن مدونة الصفقات العمومية الذي يهدف لتخفيف الرقابة القبلية على جهاز رقابة الصفقات.
وحسب وزير الاقتصاد وترقية القطاعات الإنتاجية عثمان ممادو كان فإن الصفقات المتعلقة باحتياجات الدفاع والأمن الوطني وعمليات الاقتناء في حالات الطوارئ تستثنى من تطبيق أحكام هذا القانون.
وأضاف الوزير أن القانون يشمل اختزال الإجراءات من أجل تسريع مسلسل إبرام الصفقات العمومية ومعالجة التظلمات، بينما شدد عدد من النواب على ضرورة اختصار الآجال الزمنية من جهة وتقليص عدد الهيئات المتدخلة في مجال إبرام الصفقات.
الاعلام