قدمت الحكومة الموريتانية يوم أمس الأربعاء لغرفتي البرلمان مشروع ميزانية الدولة للعام القادم 2011 ،ويقترح هذ المشروع تخفيضا كبيرا علي نفقات التسيير العام للدولة بمافي ذلك ميزانية البرلمان، حيث يقترح تخفيض مخصصات الجمعية الوطنية من 1384 مليون أوقية الي 1200 مليون أوقية وتخفيض مخصصات مجلس الشيوخ من 930 مليون الي 850 مليون .
ويلاحظ ان تخفيض ميزانية غرفتي البرلمان لم يكن متساويا ، ففي الوقت الذي بلغت نسبة التخفيض في ميزانية الجمعية الوطنية 13.29 % لم تتجاوز هذه النسبة 8.6 من ميزانية مجلس الشيوخ.
ومن المنتظر أن يعارض النواب بقوة تخفيض ميزانية السلطة التشريعية .
وحسب ماصرح به للحصاد مصدر في ادارة الميزانية ، فان التخفيض الجديد لايستهدف البرلمان وحده وانما شمل أيضا جمع مؤسسات الدولة وعلي رأسها رئاسة الجمهورية ــ التي يقول المصدرــ ان ميزانيتها قد انخفضت في مشروع الميزانية الجديد من أكثر من 1692 مليون 2010 الي 1244 مليون 2011 .
هذ وتبلغ النفقات العمومية المتوقعة ضمن قانون المالية المذكور ثلاثمائة واثنان وثمانون مليارا وخمسمائة واثنان وأربعون مليونا وأربعمائة ألف أوقية (382.542.400.000) ) وهو ما يمثل نسبة 35،70 من الناتج الداخلي الإجمالي الاسمي خارج النفط.
وبلغت زيادة ميزانية عام 2011 ، التي وافقت الحكومة يوم السبت الماضي علي مشروع قانونها، 6،35 علي ميزانية 2010 المعدلة.
وقد بلغت النفقات العمومية المتوقعة ضمن قانون المالية لسنة 2011، ما قدره ثلاثمائة واثنان وثمانون مليارا وخمسمائة واثنان وأربعون مليونا وأربعمائة ألف أوقية (382.542.400.000) وهو ما يمثل نسبة 35،70 من الناتج الداخلي الإجمالي الاسمي خارج النفط
ويحقق مشروع قانون المالية الأصلي لسنة 2011، ،توازنا بين الموارد والنفقات يبلغ ماتين وتسعة وستين مليارا ومائة وثلاثة وخمسين مليونا وأربعمائة ألف أوقية (269.153.400.000 اوقية) وهو ما يمثل زيادة ثلاثة مليارات و878 مليون و400 مائة ألف أوقية علي ميزانية نفقات الدولة المعدلة 2010.
أما ميزانية الاستثمار المدعمة فقد بلغت 168 مليارا و388 مليون و990 الف اوقية أي بزيادة 2،93% عن ميزانية 2010 المعدلة وتوقع قانون المالية الجديد، استقرار نمو الناتج الداخلي الإجمالي بالارقام الحفيقية عند 5،2% مقابل 5% العام الحالي 2010.