اعتبر مفوض حقوق الانسان السيد الشيخ احمدو ولد احمد سالم ولد سيدي اصدار المرسوم المحدد لتشكيل وتنظيم سير عمل الهيئة الوطنية لمحاربة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، تطورا حقوقيا بارزا في مجال حماية حقوق الإنسان.
وهنأ ولد سيدي في تدوينة كتبها على صفحته الشخصية على افيس بوك المجتمع الحقوقي بجميع أطيافه بميلاد هذه الهيئة الهامة، داعيا الشركاء الفنيين والماليين إلى تقديم الدعم والمواكبة الفنية اللازمة من أجل ضمان انطلاقة جيدة لأنشطة الهيئة وحسن سير عملها.
وهذا نص التدوينة :
تشكل مصادقة الحكومة اليوم على المرسوم المحدد لتشكيل وتنظيم سير عمل الهيئة الوطنية لمحاربة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، تطورا حقوقيا بارزا في مجال حماية حقوق الإنسان.
يأتي إنشاء هذه الهيئة في إطار تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية وتطبيق للقانون 017-2020 المتعلق بمنع الاتجار بالأشخاص ومعاقبته وحماية الضحايا. كما جاء إنشاؤها أيضا في إطار تنفيذ خطة العمل الوطنية ذات الصلة، التي يشرف عليها قطاعنا، علاوة على تنفيذ التزامات بلادنا الدولية في مجال حقوق الإنسان، خاصة التوصيات المتعلقة بالجولة الثالثة من الاستعراض الدوري الشامل,
وتكلف الهيئة، من بين أمور أخرى، بالمهام التالية :
– إعداد وتنفيذ الإستراتيجيات والبرامج ذات الصلة بمحاربة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين بموريتانيا.
– وضع آلية لتحديد ضحايا الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين وحمايتهم والتكفُّل بهم.
– التعاون مع منظمات المجتمع المدني العاملة في المجال ومساعدتهم على تنفيذ برامجهم.
– تكوين قاعدة بيانات بالاعتماد على الاحصائيّات والمعلومات المتعلقة بمحاربة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين.
– إعداد تقرير سنوي مفصّل عن النشاطات والمقترحات ورفعه إلى فخامة رئيس الجمهورية ورئيس البرلمان قبل نشره.
وبهذه المناسبة أهنئ المجتمع الحقوقي بجميع أطيافه بميلاد هذه الهيئة الهامة، داعيا الشركاء الفنيين والماليين إلى تقديم الدعم والمواكبة الفنية اللازمة من أجل ضمان انطلاقة جيدة لأنشطة الهيئة وحسن سير عملها.
صحيفة انواكشوط