دعت ورقة صادرة عن منظمة الغذاء العالمي إلى ضرورة الاستعداد واعتماد مجموعة من المخططات لحماية الأمن الغذائي للدول الأكثرعرضة لخطر الأزمات وتحديداً البلدان المستوردة للغذاء والضعيفة اقتصاديًا التي تحتاج الى واردات غذائية كبيرة.
واقترحت الورقة آلية جديدة وشاملة لتمويل استيراد المواد الغذائية وتوفيرالأمن الغذائي لتلك البلدان المعرضة بشكل خاص لارتفاع أسعار المواد الغذائية الدولية الذي بات ينعكس في ارتفاع فواتير استيراد المواد الغذائية.
ووفقا للورقة التي استعرضت تكاليف استيراد المواد الغذائية في دول عدة فإن فاتورة استيراد المواد الغذائية للمملكة الأردنية مثلا ارتفعت في 2021 بحوالي 12 % مقارنة بـ2019 و10 % مقارنة بـ2020.
وأشارت الورقة الى ضرورة استحضار مقترح كان صندوق النقد الدولي (IMF) قد نادى به في الثمانينيات؛ إذ دعا إلى إنشاء أداة تمويلية جديدة لهذه الغاية.
وأكدت الورقة ضرورة تزويد هذه البلدان بتسهيلات تمويل استيراد الأغذية التي تساعد على تخفيف تكاليف تمويل وارداتها الغذائية الفورية.
وجاء في الورقة أن أسعار المواد الغذائية كانت قد بدأت في الارتفاع بشكل حاد منذ ما يقرب العامين، وبلغت ذروتها في مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار الغذاء الذي وصل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق في آذار (مارس) 2022.
وذكرت أن من العوامل الرئيسية التي أدت الى المسار التصاعدي لأسعار المواد الغذائية الطلب القوي المدعوم بالتعافي السريع والقوي من الانكماشات الاقتصادية المرتبطة بـ”كوفيد 19″ بالتوازي مع الطلب المتزايد.
وإضافة الى ذلك، أدى ارتفاع أسعار الأسمدة والوقود إلى زيادة تكلفة إنتاج الغذاء وزيادة الأسعار.
وتجلى ارتفاع التكاليف في الأسواق الدولية من خلال العقبات اللوجستية، وارتفاع تكاليف النقل، واضطراب سلاسل التوريد.
كما أدت قيود العرض والطلب القوي معًا إلى دفع أسعار المواد الغذائية إلى مستويات غير مسبوقة في آذار (مارس) 2022.
ووفقا للورقة، لم يؤد الصراع بين أوكرانيا والاتحاد الروسي إلى تفاقم الأمور إلا في الأسابيع الأخيرة، مع الإشارة الى أن كلا البلدين منتج ومصدر رئيسي للقمح، إضافة إلى العديد من السلع الأخرى، ما يلقي بظلال من الشك على ما إذا كانت الأسواق الدولية ستزود بما يكفي من الغذاء لتلبية احتياجات الاستيراد لسكان العالم الذين يقتربون من الـ8 مليارات نسمة.
ويعد الاتحاد الروسي أيضًا المصدرالأول في العالم للأسمدة، وخاصة النيتروجين، الذي تستمده الدولة من احتياطياتها الهائلة من الغاز الطبيعي.
ودعت الورقة الى ضرورة أن يدرك صانعو السياسات في الدول أن العالم يواجه وضعًا مشابهًا محتملًا لأزمة الغذاء التي وقعت العام 2008 والتي كانت نتيجة تضافر عوامل عدة صدمت أساسيات العرض والطلب في أسواق الغذاء العالمية وأدت إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية إلى مستويات قياسية.