وقع وزير الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية أوسمان مامودو كان اليوم في انواكشوط، مع السفير الفرنسي المعتمد لدى بلادنا سعادة السيد روبير مولييه، على اتفاقية منحة لتمويل مشروع دعم قطاع العدالة في موريتانيا.
ويهدف هذا المشروع، إلى تعزيز ثقة المواطنين والمتقاضين في النظام القضائي من أجل المساهمة في تكريس دولة القانون ودعم الولوج إلى العدالة والمعلومات القانونية من أجل المساهمة في حل النزاعات والصراعات.
ويبلغ تمويل المشروع الممنوح من طرف الوكالة الفرنسية للتنمية، ستة ملايين وثلاثمائة وخمسين ألف يورو، أي ما يعادل حوالي مائتين وأربعة وأربعين مليون أوقية جديدة.
وثمن معالي وزير الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية في كلمة بالمناسبة، مستوى التعاون القائم بين موريتانيا والوكالة الفرنسية للتنمية، شاكرا الحكومة والشعب الفرنسيين على الدعم الفعال والمتنوع للاستراتيجيات والبرامج التنموية في البلاد.
وأضاف أن إقامة نظام قضائي مستقل وفعال، يمثل إحدى أهم ركائز دولة القانون، كما يشكل إحدى أولويات السلطات العمومية.