أفادت مصادرمطلعة أن خلافا حادا نشب بين وزير الدولة للتهذيب والتعليم العالي أحمد ولد باهية من جهة، والوزراء الثلاثة المنتدبين لديه، وهم : أحمد ولد إدي ولد محمد الراظي الوزير المنتدب المكلف بالتعليم الأساسي، وعمر ولد معطلل الوزير المنتدب المكلف بالتعليم الثانوي، ومحمد ولد خونا الوزير المنتدب المكلف بالتكوين المهني والتشغيل والتقنيات الجديد محمد ولد خونا.
وذكرت أن الخلاف نشب بسبب رفض الوزراء الثلاثة المنتدبين لاقتراحات قدمها ولد باهية، بشأن هيكلة الوزارة الجديدة والوزارات المنتدبة لديها، وهي الاقتراحات التي يرى فيها الوزراء الثلاثة تهميشا لهم ومصادرة لصلاحياتهم كوزراء وتحويلهم إلى إلى مجرد موظفين لدى وزير الدولة للتهذيب والتعليم العالي.
وكانت المقترحات التي تقدم بها ولد باهيه لهيكلة الوزارة الجديدة، تقضي بأن يكون لكل وزير من الوزراء الثلاثة المنتدبين طاقم مؤلف من مستشار واحد ومكلف بمهمة، وإدارتين مركزيتين، على أن تكون باقي الإدارات والمؤسسات الأخرى تابعة لديوان وزير الدولة للتهذيب، مثل المعهد التربوي الوطني، ومشروع التهذيب الموجود حاليا في عهدة وزارة الشؤون الاقتصادية والتنمية، وكذا إدارة الأشخاص، وإدارة الامتحانات.
وكانت بعض النباء قد أفادت الأسبوع الماضي بأن التحضيرات لانطلاق الأيام التشاورية حول التعليم قد بدأت بتشكيل لجان على مستوى وزارات التعليم الأربع، تتولى تنسيقها لجنة عليا على مستوى الوزارةتوقع أن تنظم خلا الأولى.
وكان نظام الرئيس السابق معاوية ولد الطايع قام بفرض نظام تعليمي مرتجل قائم على الازدواجية أثبتت الأيام والنتائج فشله لحد الآن.
يذكر أن نظام التعليم الموريتاني يعاني من صعوبات جمة منذ استقلال البلاد حيث اجريت عدة اصلاحات ولكناها كانت أما احادية اللغة أو تقسم المنظومة التربوية إلى مدرستين عربية وفرنسية، في حين فاقم نظام الاصلاح الخير الوضعية حيث لم تعد المدرسة تخرج غالبا تلاميذ يتقنون أيا من اللغتين الأم او الثانوية.
(ونا+الحصاد)