صادقت الجمعية الوطنية خلال جلسة علنية على مشروع قانون الاتصالات الالكترونية.
وأوضح وزير التحول الرقمي الشيخ الكبير ولد مولاي الطاهر، في سياق عرضه لمشروع القانون، أن هذا المشروع يهدف إلى تشجيع الاستخدام الأكثر فاعلية للبنى التحتية القائمة أوالتي سيتم إنشاؤها من أجل خفض التكاليف والعقبات المرتبطة بتنفيذ أي أشغال جديدة من شأنها تسريع نشر شبكات الاتصالات الالكترونية ذات النطاق العريض في موريتانيا.
وأضاف أن مشروع القانون الحالي يعطي تعريفا واسعا للبنى التحتية القادرة على استيعاب شبكات الاتصالات الألكترونية الثابتة والمتنقلة ذات النطاق العريض والعريض جدا ولمسيرها لتشمل شبكات الكهرباء بشكل أساسي، بما في ذلك الإضاءة العمومية، وقنوات الغاز أوالتدفئة والمياه والسكك الحديدية والطرق والموانئ والمطارات.
وبين أن مشروع القانون الحالي ينص على إنشاء شباك موحد لجمع المعلومات حول الأشغال المخطط لها على مستوى المنشآت المضيفة بهدف تسهيل القيام جماعيا بعمليات الأشغال بتكاليف مضبوطة، مؤكدا أنه يقترح إعطاء سلطة التنظيم متعددة القطاعات البت في النزاعات المتعلقة بالنفاذ للمنشآت المضيفة أو بالنفاذ إلى المعلومات حول المنشآت والأشغال المتعلقة بها وتنسيق أشغال الهندسة المدنية.
وقال إن مشروع القانون الحالي يقترح رفع السقف السنوي للعقوبات المالية التي بامكان سلطة التنظيم إقرارها في وجه المستغلين وذلك بالانتقال من سقف 1% من حجم رقم أعمال المشغل المعني سنويا إلى 3% ومن 2% إلى 5% في حالة خرق جديد لنفس الالتزام.
وأضاف أن الاختلالات الملاحظة في جودة الخدمات موجودة بشكل فعلي، وتعمل الحكومة بالتنسيق مع شركات الاتصال على حلها في القريب العاجل، مبينا أن الحكومة تعمل حاليا على تغطية عموم التراب الوطني بخدمات الاتصالات
وقال إن سلطة التنظيم ستعمل على مراقبة جودة الاتصالات بواسطة جهارآلي يمكنه الولوج لقاعدة بيانات شركات الاتصال في البلد لرصد مستوى الاختلالات بشكل آني ودائم.
وأكد أن القطاع تمكن من إنجاز 4000 كلم من الألياف البصرية، ويطمح لمضاعفة العدد حتى يصل إلى 8000 كلم خلال السنوات القادمة.