قال وزيرالتجهيز والنقل الناطق باسم الحكومة الناني ولد اشروقه إن التصريحات المنسوبة لوزيرالإسكان والعمران والاستصلاح الترابي سيد أحمد ولد محمد، لا تكتسي طابعا رسميا، إلا أنه قد أسيء فهمها وأخرجت من سياقها لتستغل لغرض التأثير السلبي على السير المضطرد و المتكامل لمؤسسات الدولة.
وأكد أن الحكومة ملتزمة بالاحترام الكامل والتام للسلطة القضائية، وفق ما تمليه مبادئ فصل السلطات واستقلالية القضاء طبقا للمقتضيات الدستورية السامية، وقيم وثقافة الشعب الموريتاني النابعة من أحكام الشريعة الإسلامية، ومن تقاليده الراسخة.
وشدد على أن الحكومة ملتزمة بشكل قاطع باحترام جميع الأحكام والقرارات التي تصدر عن القضاء، وبوجوب تنفيذها بمجرد استيفائها للشروط القانونية اللازمة للتنفيذ، بما فيها استنفاد جميع مراحل الطعون، وذلك مهما كانت نتائجها، مضيفا أن السلطة القضائية بدرجاتها المختلفة، هي المختصة وحدها بتقييم أحكام وقرارات القضاء ومراجعتها، ولا يمكن للحكومة ولا لأي جهات أخرى التدخل في تقييم مخرجات العمل القضائي.
الوكالة الموريتانية للصحافة ب"تصرف"