أصدرت نقابة "نور" لمقدمي خدمات التعليم اليوم بيانا جاء فيه :
بيان :
تذكي المعلومات المؤكًٍدة لوصول راتب مقدمي خدمة التعليم لشهر يناير المنقضي إلى إدارة الميزانية خاليا من الزيادة التي أعلن عنها رئيس الجمهورية في أجور الموظفين والوكلاء العقدويين، وأكد وزير التهذيب في اجتماع بولاية كوركول شموليتها لمقدمي خدمة التعليم وقود نار معاناة لا تهدأ إلا لتستعر من جديد، في صفوف مقدمي خدمة التعليم.
إن النقابة الوطنية للمدرسين "نور" تعتبر هذه الخطوة تجاهلا واضحا لتعليمات رئيس الجمهورية، وتقويضا لمصداقية الحكومة، واستمرارا لنهج عنوانه الاستهتار في تعامل وزارة التهذيب الوطني مع ملف مقدمي خدمة التعليم، وهو نهج بدا منذ مطلع العام الدراسي الحالي.
ورغم حرص النقابة في الأشهر الماضية على بذل قصارى جهدها من أجل إقناع مقدمي خدمة التعليم بوجوب منح بعض الوقت للتغير الذي طرأ على هرم الوزارة فقد شعرت بخيبة أمل متصاعدة إزاء عدم تغيير طريقة التعامل الحالية، الموغلة في اللامبالاة حيال هموم، ومشاكل مقدمي خدمة التعليم.
إن استمرار هذا النهج الذي كان من أبرز تجلياته التأخير المتواصل لمسابقة الترسيم الثانية، وامتناع الوزير الحالي رغم كل المحاولات عن عقد لقاء مع قيادة النقابة من أجل مناقشة الأمور العالقة لجميع مقدمي خدمة التعليم، وفي صدارتها ضآلة رواتبهم، وحرمانهم من جميع العلاوات باستثناء علاوة البعد، وعدم توفير تأمين صحي لهم، فضلا عن التخاذل في بذل أي جهد لترسيم 99 أستاذا حصلوا على معدلات مرتفعة في مسابقة الترسيم الماضية، والامتناع عن إصدار تعميم صريح يسمح بمنح راحة الأمومة، والإرضاع لمقدمات خدمة التعليم، ومن هنا فإن التغرير، والتلاعب بالعواطف، وخلف الوعد بزيادة الرواتب الهزيلة أصلا سيكون بمثابة القشة التي ستقصم ظهر بعير الثقة بين مقدمي خدمة التعليم، ووزارة التهذيب.
وتأسيسا على ما سبق، ووعيا منها بحجم المسؤولية الملقاة على عاتقها في الدفاع عن مصالح مقدمي خدمة التعليم الذين يدخلون عامهم الرابع في ظروف بالغة القسوة فإن النقابة تعلن :
– مناشدة فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني إلى حمل وزارة التهذيب على تغيير سلوكها الحالي في التعامل مع ممثلي مقدمي خدمة التعليم، وهو سلوك يقوض مسار الترسيم المتوج لتعليمات فخامته للحكومة الناصة على دمج جميع مقدمي خدمة التعليم بحلول العام 2024.
– رفضها المطلق لتلاعب وزارة التهذيب بمقدمي خدمة التعليم الذين هم قوام العملية التربوية، للمدرسة الجمهورية بكل تجلياتها.
– استياءها من تجاهل وزارة التهذيب للتعميم الأخير الصادر عن وزارة المالية، والذي نص على عدم قانونية عقود تقديم الخدمة، الذي تلجأ إليه بعض المرافق العمومية تحايلا على القانون وتهربا من حقوق العمال، خاصة أن العقد الذي يربط نحو ثلاثة آلاف مقدم خدمة تعليم مع وزارة التهذيب انتهى بنهاية ديسمبر الماضي، ويفترض أن يجدد سنويا لحين اكتمال الترسيم.
– دعوة جميع مقدمي خدمة التعليم التوقف عن التدريس ليوم الثلاثاء المقبل كخطوة أولى احتجاجا على هذه الوضعية.
– احتفاظها التام باتخاذ ما يلزم من خطوات تصعيدية إضافية ما لم تفي وزارة التهذيب بالتزاماتها فورا، وتعدل عن سياسة التصامم التي تنتهجها حاليا في تعاطيها مع ممثلي مقدمي خدمة التعليم.
الخميس 2 فبراير
2023.
لجنة الإعلام