أكد وزير البترول والمعادن والطاقة عبد السلام ولد محمد صالح، في جوابه على سؤال حول حصة موريتانيا من اتفاقية التنقيب بين شركة شل الموريتانية والشركة القطرية للطاقة أن هذا الاتفاق يعتبر من أحسن الاتفاقات، حيث ستحصل منه الدولة على 10% في مرحلة الاستكشاف محمولة التكاليف، و 12.6% على الأقل في المرحلة الثانية والتي يمكن أن تصل إلى 40% وأحيانا إلى 50%، وهي المرحلة الأخيرة من الاكتشاف وهي مكلفة جدا.
كما ستحصل الدولة، يقول معالي الوزير، على 27% من الضرائب إذا كان المشروع مربحا، إلى جانب ما سيحققه مثل هذا النوع من المشاريع من فرص، كالتشغيل والتكوين، مؤكدا أن هذه الفوائد السابقة لا علاقة لها بالمساهمة أو المردودية.
وشدد على أنه من دون استثمار خارجي لا يمكن تحقيق أي تنمية، مشيرا إلى أن بعض الدول حققت قفزة نوعية بسبب انفتاحها على الاستثمارالخارجي وتعتبر اليوم الأسرع نموا في العالم.
وقال إن القطاع يعمل على خطط بعيدة المدى في إطار رؤية استراتيجية في مجال المعادن الموجودة بوفرة في العالم والتي تشهد تنافسا كبيرا، مؤكدا أن استخراجها يتطلب الخبرة التي لا بد لها من الممارسة العملية مع التكوين الجيد، وهو ما سنربحه من هذه الشركات بعد فترة من الزمن حتى يمكننا استخراجها بأنفسنا.