أكدت الوكالة الوطنية للإحصاء والتحليل الديمغرافي والاقتصادي، في بيان صادر عنها اليوم أنها تضع بين يدي المستخدمين، نشرة إحصائية حول الحسابات الوطنية الفصلية.
وبحسب البيان فإن هذه النشرة تدخل في إطار عصرنة نظام إعداد الحسابات الوطنية الذي بدأ سنة 2017، والذي شهد في فبراير 2020 نشر نتائج تحيين سنة الأساس للناتج المحلي الإجمالي والانتقال نحو النظام الجديد للحسابات الوطنية SCN2008.
وقالت الوكالة إن الحسابات القومية الفصلية تهدف إلى إيجاد العلاقة الأكثر دلالة، إحصائيا، بين المجاميع السنوية والمؤشرات الظرفية، بغية متابعة الأداء الاقتصادي وبالتالي المساعدة، بشكل أفضل، في صياغة صنع القرار.
مضيفة " أنه سيتم إعداد الإحصاءات حول الحسابات الوطنية الفصلية كل 90 يومًا بعد الفصل المعني."
و تعتبر النشرة المتعلقة بالفصل الرابع من سنة 2022 انطلاقة لسلسلة النشرات حول النمو الاقتصادي الفصلي في موريتانيا.
وتظهر التقديرات الأولية لنظام الحسابات الفصلية نموًا اقتصاديا مضطردا بلغ 7.1% لسنة 2022، حسب الانزلاق السنوي.
وأوضحت أن هذا الارتفاع يعود بشكل رئيسي، للانتعاش القوي للأنشطة الاستخراجية وأنشطة الخدمات.
أما التحليل الربعي فيظهر نموا إيجابيا في الفصل الأول والثالث من سنة 2022 بلغ، على التوالي، 5.1% و2.8%. في المقابل، تظهر نفس النتائج تسجيل نمو سالب خلال الفصلين الثاني
(0.7- %) والرابع (1.8-%) مما أثر على الأداء العام لمجمل سنة 2022.
فيما تعزي الوكالة تراجع الأداء المسجل في الفصل الرابع بشكل رئيسي إلى أنشطة الصيد، أنشطة استخراج الذهب والنحاس وأنشطة النقل.
زهرة شنقيط