قال الناطق باسم الحكومة الناني ولد اشروقه، إن القانون يسمح للسلطات بقطع خدمة الانترنت في حال كان لها تأثير على الوضع الأمني للبلاد واستقرار المواطنين
وأضاف ولد اشروقه خلال المؤتمر الصحفي للحكومة اليوم الأربعاء، أن الحكومة طلبت من سلطة التنظيم قطع الأنترنت الجوال عن الهواتف المحمولة خلال الأسبوع الماضي, مشيرا إلى أن خدمة الأنترنت عادت فور زوال الأسباب الأمنية التي أدت لقطعها، معتبرا أنه هذا "أمر عادي في الدول الديمقراطية" على حد تعبيره .
تجدر الاشارة إلى أن السلطات قدعت خدمة النت عن الهاتف الجوال قبل أسبوع بسبب المظاهرات التي أعقبت حادثة مقتل المواطن عمر جوب .
موريتانيا الآن