نظمت خلية متابعة تنفيذ الأولويات الاستراتيجية بالأمانة العامة للحكومة، اليوم الخميس في نواكشوط، ورشة عمل للمصادقة على مؤشرات الأولويات الاستراتيجية، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للتنمية.
وتهدف الورشة، التي تدوم يوما واحدا، إلى ضمان المواءمة بين خطة عمل كل وزارة والالتزامات القطاعية من خلال التصور المشترك والمتفق عليه لمضامينها ونتائجها العملية، إضافة إلى المصادقة على صياغة المؤشرات، وأساسها المرجعي والأهداف السنوية للفترة ما بين 2019 و2024.
كما تهدف إلى مناقشة طرق جمع البيانات وتحليلها وضمان جودتها والتحقق منها، فضلا عن استعراض خطة العمل الخاصة بخلية متابعة تنفيذ الأولويات الاستراتيجية.
المكلف بمهمة في رئاسة الجمهورية، منسق خلية متابعة تنفيذ الأولويات الاستراتيجية يحي ولد كبد، وفي كلمة له بالمناسبة، أوضح أن هذه الورشة تأتي من أجل "تناغم أكثر لأدوات المتابعة لدى المرافق الحكومية" على حد تعبيره.
وأضاف ولد كبد أن الورشة تتوخى وضع إطار منهجي موحد للتخطيط يهدف إلى الانتقال من منطق الوسائل إلى منطق النتائج،" سبيلا لتحقيق الأهداف الموكلة إلى الحكومة بفعالية أكثر".
كما أشار إلى أن الخلية تضطلع بمهمة الدعم الفني للجهات التنفيذية من أجل ترسيخ ثقافة الحكامة الموجهة بالنتائج داخل الإدارة العمومية عبر وضع آلية للمتابعة مشفوعة بمؤشرات وأهداف محددة لقياس مستوى تنفيذ أولويات الحكومة.
وتأتي الورشة في إطار مشروع تفعيل آلية الإشراف الاستراتيجي على الأولويات الرئاسية، الذي تنفذه الخلية، والتي تتمثل مهمتها في تعزيز متابعة العمل الحكومي وجعله أكثر قربا من السكان.