أوقفت الشرطة صباح اليوم الجمعة عددا من مقاولي وكالة السور الأخضر، بعد اعتصام أمام مكتب وزيرة البيئة والتنمية المستدامة لاليا كمرا، فيما تمت أحالتهم إلى المفوضية الرابعة في تفرغ زينة.
وقال متحدث باسم مقاولي الوكالة إنهم حاولوا اللقاء بالوزيرة لاليا كامرا، لكنها رفضت اللقاء معهم، وإنها استدعت الشرطة لفك اعتصامهم أمام الوزارة وتوقف عدد منهم.
وكان المقاولون قد أكدوا أن 77 شركة باتت على حافة الإفلاس بسبب التأخر في دفع مستحقاتها على وكالة السور الأخضر.
وعبر المقاولون عن رفضهم لما وصفوه بالقرارات الاستفزازية التي اتخذتها لجنة يرأسها الوزير الأول محمد ولد بلال وتتعلق بتشكيل لجنة فنية لإعادة بحث الموضوع.
ودعا المقاولون إلى التراجع عن القرار ومنحهم المستحقات على الوكالة وفق العقود السابقة، مؤكدين أنه سبق وأن طُلب منهم التنازل أمام موثق عقود عن حقوقهم.
وتحدثت المجموعة عن ما وصفتها خسائر كبيرة تعرضت لها على مدى الأشهر الماضية، وذلك جراء تأخر الوكالة في تسديد المستحقات عليها.
الأخبار