قراءة في أداء المأمورية الرئاسية (ديبلوماسيا وأمنيا وسياسيا)

مع اقتراب بدء مرحلة العد التنازلي لآخر سنة ضمن المأمورية الخماسية الأولى للرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني نستعرض أبرز ملامح حصيلة العمل بمضامين برنامج "تعهداتي" الانتخابي الذي تم على أساسه انتخاب رئيس الجمهورية في الجولة الأولى من رئاسيات 2019، خاصة ما يتعلق منها بالمقاربة الأمنية، ومرتكزات السياسة الخارجية، فضلا عن تطوير وترسيخ الممارسة الديمقراطية وتطبيع المناخ السياسي بين مختلف الفرقاء في الأغلبية والمعارضة.

ولئن كان من شبه المستحيل الإحاطة، في هذه الفقرات، بحصيلة إنجازات الرئيس ولد الشيخ الغزواني كاملة، فقد تم التركيز هنا على أن تشكل تقديما موضوعيا للمحاور الاستراتيجية والنجاحات المشهودة للمقاربتين الدبلوماسية والأمنية كما تم رسمها وتحديدها ضمن محاور برنامج الرئيس وفي العديد من خطاباته عبر منابر دولية، قارية، إقليمية ومحلية.

المقاربة الدبلوماسية،

حدد الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني ملامح مقاربته بهذا الخصوص ضمن الفقرة التالية من خطاب تنصيبه مطلع شهر أغسطس 2019 حين قال "و فيما يتعلق بالعلاقات الخارجية فإنني اعتزم تطوير دبلوماسية ديناميكية توجهها مصلحة البلد وتستمد قوتها من انتمائنا العربي الافريقي ومن موقع بلدنا كجسر للتواصل ونقطة التقاء بين شعوب المنطقة، وعلى هذا الاساس ستعمل دبلوماسيتنا بشكل مكثف من اجل الحفاظ على السلم والامن وكذلك على ترقية قدراتنا الاقتصادية عبر جلب المستثمرين والتعريف بالبلاد وامكانياتها وما تتيحه من فرص« .

إرادة نجده يجددها، بعد ذلك بأقل من شهرين في خطابه أمام الدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة؛ يوم خاطب المجتمع الدولي من أعلى منبر أممي، قائلا : " إدراكا منها بأن الامن والتنمية متلازمان، حرصت الجمهورية الاسلامية الموريتانية على وضع استراتيجية فعالة وناجعة لمكافحة الارهاب ومختلف أشكال الغلو والتطرف ضمن مقاربة شمولية تراعي الأبعاد الأمنية والفكرية والاقتصادية والاجتماعية.

كما انخرطت بلادنا مع أشقائها في منظمة دول الساحل الخمس وعبر مشاركتها في قوة حفظ السلام الأممية في العمل على استباب الأمن والسلام في منطقة الساحل والقارة الافريقية بشكل عام ".

لقد تجسدت هذه الرؤية، عمليا على مدى السنوات الأربع المنصرمة، من خلال المشاركة الفاعلة والحضور اللافت والمؤثر لرئيس الجمهورية في العديد من القمم والمنتديات الإقليمية والقارية والدولية، التي من ضمنها، على سبيل المثال : قمة منظمة استثمار نهر السنغال المنعقدة في ديسمبر 2019 بنواكشوط، منتدى السلام المنعقد في نوفمبر 2019 بدكار، القمة الإفريقية الروسية المنعقدة في أكتوبر 2019 بمدينة سوتشي (روسيا)، قمة تحالف الساحل المنعقدة في يونيو 2020 بنواكشوط، قمة المناخ العالمية ـ كوب 26 المنعقدة في نوفمبر 2021 بمدينة غلاسغو (بريطانيا)، قمة الوكالة الإفريقية للسور الأخضر الكبير المنعقدة في ديسمبر 2021 بنواكشوط، القمة الـ35 للاتحاد الإفريقي المنعقدة في فبراير 2022 بأديس أبابا،

الدورة الـ15 للأيام الأوروبية حول التنمية المنعقدة في يونيو 2022 ببروكسيل، القمة الـ31 لجامعة الدول العربية المنعقدة في نوفمبر 2022 بالجزائر العاصمة، المنتدى العربي ـ الصيني المنعقد في ديسمبر 2022 بالرياض، القمة الأمريكية ـ الإفريقية المنعقدة في ديسمبر 2022 بواشنطن، القمة الطارئة لمجموعة دول الساحل الخمس المنعقدة في فبراير 2023 بنجامينا، القمة الخامسة للأمم المتحدة حول البلدان الأقل نموا المنعقدة في مايو 2023 بالدوحة، القمة الـ32 لجامعة الدول العربية في مايو 2023 بمدينة جدة (المملكة العربية السعودية)... الخ.

مقاربة أمنيـة ناجعة، نموذجية ومستدامة

في خطابه خلال حفل توليه مقاليد السلطة يوم فاتح أغسطس 2019، بين الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني الملامح الأساسية لسياسته الدفاعية ومقاربته الأمنية حين قال : "(...) وضمانا لسلامة حوزتنا الترابية وطمأنينة مواطنينا وأمنهم سأواصل مجهود رفع الكفاءة المهنية لأفراد قواتنا المسلحة وقوات أمننا وتكييف وسائلها ومصادرها البشرية مع المهام المنوطة بها".

تلك الرؤية التي جدد التأكيد عليها في مناسبات وطنية أخرى؛ بمستوى تخليد ذكرى عيد الاستقلال الوطني الأخيرة، بقوله : " من أبرز تجليات صدق الولاء للوطن، والتضحية من أجله، ما بذلته، وتبذله قواتنا المسلحة، وقوات أمننا، من جهود جبارة، في سبيل أن ننعم جميعا، بالأمن، والاستقرار، والطمأنينة. ولذا فإنني، من هذا المقام، أتوجه إلى كافة أفرادها، ضباطا، وضباط صف، و رقباء، بتحية التقدير، والعرفان بالجميل".

وتجسيدا لتلك المقاربة الاستراتيجية المتكاملة والمستدامة، أوكل الرئيس ولد الشيخ الغزواني، غداة تنصيبه، حقيبة وزارة الدفاع الوطني لأحد ابرز ضباط وقادة المؤسسة العسكرية وأغناهم خبرة وكفاءة في مساره العسكري؛ السيد حننا ولد سيدي العائد لتوه من مهمة قيادة أركان القوة المشتركة لمجموعة دول الساحل الخمس، حيث باشر هذا الأخير، فور تسلمه مهامه، العمل على ترجمة تلك الرؤية الرئاسية الثاقبة على أرض الواقع، فكان تدشينه مقر الوزارة الجديد في نواكشوط، بإشراف مباشر من رئيس الجمهورية مناسبة أكد فيها أن حضور الرئيس لهذا الحدث، يشكل أقوى دليل على ما يوليه من إهتمام وعناية بالقوات المسلحة.

وخاطب معالي الوزير رئيس الجمهورية بقوله : "إن حضوركم معنا اليوم تدشين هذا المقر الجديد يترجم إنجازه صدق عزيمتكم في الوفاء بما تعهدتم به في مختلف المجالات الوطنية وخاصة في مجال تطوير وعصرنة منظومتنا الدفاعية والأمنية.

فأنتم، فخامة الرئيس من ألهم تصور وأرسى دعائم استراتيجيتنا الأمنية المتعددة الأبعاد، التي لقيت إشادة واسعة على المستويين الإقليمي والدولي".

وبفعل الدور الريادي لموريتانيا على صعيد المقاربة الدفاعية الناجحة، تم اختيار نواكشوط مقرا للأمانة الدائمة للتجمع الإقليمي بمنطقة الساحل؛ ما خلق فرصة لدعم عملية تحديث القوات المسلحة الوطنية للدول الخمس الأعضاء، من خلال إقامة كلية الدفاع المشتركة بنواكشوط، والتي تطورت لتشكل رافعة دفاعية إقليمية حقيقية، خاصة وأن لديها مركز محاكاة قادر على وضع المتدربين في مواقف ميدانية، وتتصل بمراكز مجموعة دول الساحل الخمس الشرقية منها والغربية، مع إمكانية إجراء تمارين متزامنة معها؛ إضافة إلى أن الكلية تتولى تدريب 40 من الطلبة الضباط من جيوش دول غرب إفريقيا كل عام، وباتت تستقبل ضباطاً متدربين من خارج منطقة الساحل.

لقد تجسد هذا التطور الذي شهدته القوات المسلحة الوطنية، خلال السنوات الأخيرة، عبر تحولات كبرى، في اعتماد هيكلة جديدة وإعادة تنظيم التشكيلات والوحدات حيث باتت أكثر قدرة على مواكبة التحديات الأمنية المتزايدة، إقليميا وقاريا.

تطور صاحبته أيضا، نهضة كبرى في مجال البنى التحتية، العملياتية منها والخدمية، من خلال إنشاء ثكنات ومقرات قيادة ومستودعات ومخازن، ومنشآت صحية، تطوير نوعي لمدارس ومراكز التدريب من أجل تأهيل وتنمية الكفاءات وسد النقص في التخصصات والعمل على تحقيق الاكتفاء الذاتي في التكوين الفني والعالي؛ وذلك بهدف مواجهة التحديات الأمنية بنجاعة وفعالية. ومن المتوقع أن يتضاعف مستوى هذا التطور مع اقتناء كميات معتبرة من المعدات والتجهيزات العسكرية المتطورة قبل نهاية العام الجاري.

نهج التشاور وتطبيع المناخ السياسي غداة توليه مقاليد السلطة في عام 2019

دشن رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني عهده بإطلاق مسار يرمي لتهدئة المناخ السياسي وإرساء الثقة بين كافة الفرقاء السياسيين في البلد، خاصة بين السلطة والمعارضة؛ فبدأ بسلسلة لقاءات في القصر الرئاسي استقبل خلالها جميع من نافسوه في السباق الرئاسي وخرج كل منهم من ذلك اللقاء بارتياح كامل وثقة في النهج الجديد لمؤسسة رئاسة الجمهورية.

ثم بدأ الرئيس في استقبال قادة المعارضة البارزين وجميع مسؤولي الأحزاب السياسية الذين أبدوا رغبة في ذلك، ليخرجوا بانطباع إيجابي تماما، فاستعادت المؤسسات الدستورية مصداقيتها وساد الهدوء والثقة كامل المشهد السياسي الوطني.

وبذلك تم تبني خيار التشاور نهجا ثابتا، في مقاربة الشأن العام، ضمن مسار تكلل بتنظيم تشاور وطني شامل بين الحكومة، ممثلة في وزير الداخلية واللامركزية محمد أحمد ولد محمد الأمين، وبين الأحزاب السياسية ممثلة بقادتها، افضى لإجماع وطني غير مسبوق مكن من التسيير التوافقي للاستحقاقات الانتخابية الأخيرة (نيابيات بلديات جهويات)، وعلى نحو يرسخ قواعد الشفافية والمصداقية ويكرس الثقة والاحترام المتبادل، وينحاز للمصلحة العامة، في وجه المقاربات الذاتية الضيقة.

وتعزيزا لهذا الحرص الرئاسي الجديد على الانفتاح والتشاور، انطلاقا من سعي جدي لإشراك الجميع في الشأن العام، تم العمل على تعزيز اللامركزية، ورفع مستوى النسبية، توسيعا لقاعدة التمثيل، وإنشاء لائحة تضمن تمثيل الشباب، وذوي الاحتياجات الخاصة، وتمكين الجاليات المقيمة في الخارج من حقها الدستوري المشروع في ترشيح وانتخاب من يمثلها على مستوى البرلمان.

وتوج مسار التشاور السياسي الجامع بين قطاع الداخلية والأحزاب السياسية، بجميع توجهاتها وخلفياتها (أغلبية ومعارضة)،بالإجماع حول ضمانات ومقترحات من أبرزها :

– اعتمـاد النسبية فـي شـوط واحـد فـي جميـع المجـالس الجهويـة والبلديـة،

ـ أن يكـون رئيس المجلـس الجهـوي أو العمـدة هـو رأس اللائحـة الحاصـلـة علـى أكبـر عـدد مـن الأصوات المعبر عنها.

– انتخـاب النـواب فـي الجمعيـة الوطنيـة بنسبة 50% طبقا لنظـام النسبية و50% وفقـا لنظام الأغلبية ذي الشوطين

– استحداث لائحـة وطنيـة للشباب بالتناوب بين الجنسين، تتكـون مـن 11 مقعـدا، علـى أن تتضمن مقعدين على الأقل لذوي الاحتياجات الخاصة.

– إعادة تقطيـع مدينـة نواكشوط إلـى ثـلاث (3) دوائر انتخابية طبقا للولايات الثلاثة، على أن تمـنـح كـل دائـرة سبعة (7) مقاعـد بزيادة ثلاث (3) مقاعـد بالمقارنـة مـع العـدد القـائم ليصبح إجمالي مقاعد نواكشوط 21 مقعدا.

– تنصيب اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات الجديدة قبل 31 أكتوبر 2022.

– يتـرك تحديـد آجـال الانتخابات للجنـة الانتخابية بالتشاور بينها وبين الحكومـة والأحـزاب السياسية، مـع مراعـاة الظـروف المناخيـة مـن حيـث مـوسـم الأمطـار وارتفـاع درجـات الحرارة.

– ينظم إحصاء إداري ذو طابع انتخـابـي مـن قبـل اللجنـة الانتخابيـة بالتشاور مع الحكومـة والأحزاب.

– الموافقـة مـن حيـث المبـدأ علي تمويل الدولـة لـجـزء مـن نفقات الحملات الانتخابيـة طبقـا لمسطرة يتم التشاور حولها مع الأحزاب السياسية لاحقا.

– تتخـذ كافـة الإجـراءات الكفيلة بتمكين كافـة الناخبين مـن تأديـة حقهـم الانتخـابـي فـي أحسن الظروف.

– أن تسهر الحكومة على تطبيق النصوص القانونية والنظم والمساطر المعمول بها في مجال ضمانات شفافية الانتخابات وحياد الإدارة ومؤسسات الدولة بالتنسيق مع لجنة الانتخابات.

– أن تضمن الحكومة حياد كافة مؤسسات الدولة في العملية الانتخابية.

– أن تلتزم الحكومة بتمكين اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، وفقا للقوانين والنظم المعمول بها، من ممارسة صلاحياتها كاملة ومدها بكافة الوسائل التي تمكنها من ضمان شفافية العملية الانتخابية وحياد الإدارة ومؤسسات الدولة.

– أن تقوم الحكومة بإصدار القوانين والمراسيم موضوع هذا الاتفاق أو التي ستعتمد فيما بعد بالتشاور بين الحكومة والأحزاب السياسية واللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، بهدف تنظیم انتخابات جامعة، نزيهة، شفافة، مقنعة، ذات مصداقية ومقبولة لدى الجميع.

– أن تلتزم الحكومة بالتشاور مع الأحزاب السياسية بإنشاء مرصد وطني لمراقبة الانتخابات وإعطائه صلاحيات ووسائل تمكنه من الانتشار والحضور على المستوى الجهوي والمحلي.

– اتخاذ إجراءات ردعية ضد شراء ذمم الناخبين والتأثير على تصويت العمال والموظفين.

– إلزام الإعلام العمومي بتغطية أنشطة كافة المترشحين بالتساوي.

– تعديل القانون الخاص بتعارض الوظائف حتى يشمل وظائف إدارية وفنية جديدة.

– فرز اللوائح الوطنية على مستوى المقاطعات والولايات كما هو الحال بالنسبة للرئاسيات.

– تمكين الجالياتنـا في الخـارج مـن انتخـاب نوابهـا بشـكل مباشـر، وسيتم العمـل علـى الآليات الكفيلة بضمان هذا التصويت في المناطق التي يكون فيهـا ممكنـا مـن الناحيـة اللوجستية والفنية والإجرائيـة فـي أفـق الانتخابات القادمـة وذلك بالتنسيق بين اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات والحكومة والأحزاب السياسية.

– نشر اللائحة الانتخابية ثلاثين (30) يوما قبل تاريخ الاقتراع؛

– استدعاء هيئة الناخبين ستين (60) يوما قبل يوم الاقتراع.

– مراجعة فترات الطعون للعمل على الانسجام بين فتراتها والعمل على إنشاء آلية تسمح بتمكين القضاة من البت في الطعون.

– إشراك الأحزاب السياسية في جميع مراحل التحضير لاقتراح المكاتب الانتخابية مثل : التقطيع الجغرافي، عدد المصوتين في كل مكتب، معايير اختيار أعضاء المكاتب...

– إشراك ممثلي اللوائح في العملية بكل شفافية، ومعاملتهم معاملة لائقة، وتسهيل إجراءات استبدال ممثلي اللوائح عند الضرورة

– إلزام تمكين ممثلي اللوائح من المحاضر مباشرة بعد الفرز

– إلزام لصق محضر النتائج على المكتب مباشرة بعد فرز النتائج.

– العمل على الشفافية والموضوعية في اكتتاب أعوان اللجنة وتوزيع المكاتب الانتخابية واختيار رؤسائها.

– السماح للتصويت بجواز السفر.

– تحديد أسبوع خاص بتصويت الموريتانيين في الخارج أسبوعا قبل يوم الاقتراع.

– تطبيق الأمر القانوني رقم : 035 – 2006، والمرسوم المطبق له رقم : 113 - 2006 بشكل يضمن تساوى الفرص بين المتنافسين، ويرفع نسبة الدعم الممنوحة من الدولة لدعم اللوائح نظرا لآثار التضخم خاصة في مجال الخدمات الانتخابية (النقل، الإشهار..)،

– تحديد سقف أعلى لتمويل الحملات ووضع آلية مناسبة تحد من استخدام المال السياسي والمال العام ووسائل الدولة ومراقبة صارمة للإنفاق غير المبرر خلال الحملات الانتخابية.

– تفعيل اللجان الوطنية والجهوية والمحلية المكلفة برقابة ونزاهة الحملات الانتخابية مع إلزام كل حزب بتقديم ميزانية حملته أسبوعا قبل الحملة.

– إلزام النيابة العامة بتحريك الدعوى العمومية عند مخالفة القوانين المنظمة للانتخابات وتمكين المترشحين من ذلك.

– إنشاء لجنة مكونة من الأطراف المشاركة في التشاور (وزارة الداخلية واللا مركزية – الأحزاب السياسية) لمتابعة تنفيذ مخرجاته.

موريتانيا اليوم