صرح وزير الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي سيدأحمد ولد محمد، أن موريتانيا تعيش على وقع أحداث مهمة ومتلاحقة، فقد تم تعيين حكومة جديدة على ضوء انتخابات تشريعية وجهوية وبلدية حاسمة، وهو اقتراع تُستخلص منه دروس سياسية مهمة، كما تجري في البلاد محاكمة خاصة للرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز.
وزير الإسكان قال إن تجديد الثقة في الوزير الأول محمد ولد بلال، وبعض أعضاء الفريق الحكومي السابق، "مؤشر على ثقة الرئيس، وهو محق في ذلك، لأن بعض الوزراء يعملون بالفعل على مشاريع وزعزعة استقرار الفريق الحالي قد يكون له تأثير سلبي. نحن في نهاية المأمورية، ويجب على الوزراء مضاعفة جهودهم للوصول بهذه البرامج إلى حصيلة ناجحة، لذلك كان من الضروري إبقائهم في وظائفهم".
وفي سؤال حول تعيين الوزير المكلف بالديوان المختار ولد أجاي، أجاب وزير الإسكان : "النقد جزء من الحياة، نحن في بلد مفتوح. من الصعب جدا اختيار شخص لا يثير وجهات نظر مختلفة. لكنه كفؤ وشاب ومعروف بالاجتهاد في عمله ولديه الكثير ليساهم به".
وبالنسبة لتجاوب المعارضة التقليدية مع نتائج الانتخابات الأخيرة قال إن ذلك "يرجع هذا بشكل أساسي إلى الصدمة؛ بعد أن غادرت الشخصيات الرمزية في السياسة الموريتانية خالية الوفاض، ونحن نأسف لذلك. البعض ليسوا سعداء وهذا طبيعي، لكنها ليست أزمة ما بعد الانتخابات على الإطلاق. قلنا لهم : إذا كان عندكم دليل قدموه، فالعدالة موجودة. لقد طلبوا إعادة الانتخابات، والأمر متروك للجنة الانتخابات للحكم، وليس للرئيس. في النهاية، لم يجدوا الحجج الصحيحة وعادوا للهدوء مرة أخرى".
وردا على سؤال حول استراتيجية الإنصاف للعام 2024؟، أجاب ولد سيدأحمد "خلال انتخابات مايو الماضي، تم تنشيط فروع الحزب في جميع أنحاء البلاد. لقد جعلنا اللاعبين المحليين على دراية باختيار المرشحين. بعد استراحة قصيرة، سنستأنف بسرعة أنشطتنا السياسية في أفق الانتخابات الرئاسية. يعمل رئيس الحزب بشكل وثيق مع السلطات العليا حول القضايا الأساسية والتوجهات الكبرى".
تصريحات الوزير أنت خلال مقابلة مع مجلة jeuneafrique، تحدث فيها عن أبرز مواضيع الساعة في موريتانيا، ومن بينها الحكومة الجديدة، والانتخابات التشريعية والبلدية والجهوية الأخيرة، ومحاكمة الرئيس السابق.
موريتانيا الآن