توقع بنك قطر الوطني "QNB" أن ينمو الاقتصاد العالمي بنسبة 2.6 % العام الجاري، مع انتعاش جميع الاقتصادات الكبرى بوتيرة أسرع مما كان يتوقعه المحللون.
وأشار البنك في تقريره الأسبوعي إلى أن النمو العالمي لا يزال صامدا في مواجهة العديد من الرياح المعاكسة النقدية، والمالية، والجيوسياسية.
ويرى التقرير أنه لا مجال لمزيد من المراجعات التصاعدية، سيما بعد تعافي الاقتصاد الصيني، وتراجع وتيرة
التباطؤ بمنطقة اليورو، ومرونة مستويات الاستهلاك وأسواق العمل بالولايات المتحدة الأمريكية.
وقال إن توقعات المستثمرين والمحللين السلبية هيمنت مطلع العام الحالي على أجندة الاقتصاد الكلي العالمي، وجاء ذلك في أعقاب عام 2022، الذي كان صعبا للغاية، عندما كان يتعين على المشاركين في السوق مواجهة الحقائق الصعبة المتمثلة بضعف النشاط الاقتصادي، وارتفاع التضخم، والاستقطاب الجيوسياسي.
وأضاف التقرير أن البيئة القاتمة في يناير 2023 أدت إلى ضعف التوقعات الاقتصادية والسوقية لذلك العام، وفي الواقع، أشار إجماع توقعات "بلومبرغ" وهو أداة ترصد التوقعات العالمية للمحللين، إلى أن الاقتصاد العالمي سيحقق نموا ضئيلا نسبته 2.1% في عام 2023، وهو أقل بكثير من المتوسط طويل الأجل البالغ 3.4%، وأقل من نسبة 2.5% التي تحدد عادة الركود العالمي.
وذكر أن تلك التوقعات كانت متشائمة للغاية، حسبما أوضحه التحليل الاقتصادي السابق، الصادر عن "QNB" في الأول من يناير الماضي، والذي أكد فيه أنه مع دخولنا العام الجديد، يمكن القول إن قدرا كبيرا من الأحداث السلبية تم فهمها واستيعابها بالفعل، وأدت السلسلة السابقة من عمليات تخفيض التوقعات إلى تشاؤم مبالغ فيه بشأن مدى انخفاض توقعات النمو، لذا يتوقع أن ينمو الاقتصاد العالمي 2.6% في 2023.
وأوضح التقرير أن الشكوك المثارة حول الركود العالمي الوشيك، في منتصف العام الجاري، كانت مبررة، ورغم التشديد النقدي المستمر، والمشاكل المصرفية بالولايات المتحدة، وضعف القطاع الصناعي عبر القارات، إلا أنه بمرور الوقت، وصل الإجماع إلى نظرة أكثر تفاؤلا، فقد ثبت أن مستويات الاستهلاك وأسواق العمل الأمريكية تتسم بمزيد من المرونة، وحدثت مفاجأة إيجابية في تعافي الاقتصاد الصيني، وخفت وتيرة التباطؤ في منطقة اليورو بفعل فصل الشتاء المعتدل والسياسات المالية الأكثر دعما.
وحذر من مغبة الانتقال بالكامل من حالة التشاؤم المفرط إلى الإفراط في التفاؤل مستقبلا، مرجحا أن يصمد النمو العالمي في مواجهة الرياح المعاكسة، وعليه ستبقي توقعات النمو السابقة دون تغيير، وهناك 3 عوامل تدعم هذه النظرة الحذرة للنمو الضعيف والمدعوم لبقية العام هي :
أولا، من غير المحتمل أن يستفيد المستهلكون العالميون من نفس النوع من الرياح المواتية التي دعمت الدخل الحقيقي المتاح في النصف الأول من 2023، فقد أدى التصحيح الحاد بأسعار السلع الأساسية، التي انخفضت نحو 30% في حوالي عام، إلى تباطؤ كبير في التضخم وتوقعاته، ونتيجة لذلك، تعزز نمو الأجور الحقيقي والدخل المتاح، مما زاد من دعم الاستهلاك على مستوى العالم، ولكن هناك مجال محدود لمزيد من انخفاض الأسعار، حيث وصلت المخزونات العالمية لأدنى مستوياتها القياسية، ونرجح أن يكون نمو الإمداد محدودا، حيث تتطلب الزيادات الإضافية في الإنتاج استثمارات جديدة ليست قيد الإعداد حاليا.
ثانيا، يؤثر ارتفاع أسعار الفائدة على الإنفاق الاستهلاكي واستثمارات الشركات، ومع مرور الوقت، سيتأثر المزيد من مالكي المنازل بارتفاع كلفة القروض العقارية، وينطبق الأمر على ديون الشركات، في ظل زيادة كلفة الائتمان من خلال ارتفاع أسعار الفائدة، لذا سيقلل الإنفاق الاستثماري الإجمالي من مساهمة نمو القطاع الخاص، ومن ثم، فإن تأثير السياسة النقدية سيتغلغل ببطء بالاقتصاد الحقيقي.
ثالثا، بعد فترة من التوسع عقب عملية إعادة الانفتاح المتأخرة التي تلت "الجائحة"، فقد الاقتصاد الصيني زخمه مرة أخرى، لذلك تعتبر الحوافز المالية والنقدية محدودة حتى الآن، وتم تعديلها للحفاظ على المستوى الطبيعي للنشاط، وليس لإنتاج الطفرات الاستثمارية التي كانت جزءا من دورات التيسير الصينية سابقا، وفي هذا الصدد نتوقع حوافز إضافية لبقية العام، مع أننا لا نرى تدابير قوية هذه المرة، وبالتالي، من غير المرجح حدوث مفاجآت نمو إيجابية كبيرة.
وخلص التقرير إلى أن النمو العالمي كان أكثر مرونة مما توقعه المحللون والأسواق في وقت سابق من هذا العام، ومع ذلك، فإن فرص المفاجآت الإيجابية أصبحت محدودة الآن بدرجة أكبر مما كانت عليه قبل 6 أشهر، عندما استحوذ التشاؤم المفرط على توقعات المستثمرين والاقتصاديين.