تعد الولايات المتحدة الأميركية والصين واليابان وألمانيا والهند أكبر الاقتصادات في العالم في عام 2023، وفقاً لبيانات الناتج المحلي الإجمالي التي نشرتها "فوربس إنديا" اليوم الأربعاء، والتي تستند إلى بيانات صندوق النقد الدولي.
والناتج المحلي الإجمالي بمثابة مقياس رئيسي لتقييم حجم اقتصاد الدولة. ويتضمن النهج التقليدي لقياس الناتج المحلي الإجمالي لبلد جمع الاستهلاك (نفقات المستهلكين)، والإنفاق الحكومي، والاستثمار (نفقات الشركات)، وصافي الصادرات (الفرق بين الصادرات والواردات).
فما هي أكبر عشرة اقتصادات في العالم في عام 2023 حسب ناتجها المحلي الإجمالي؟
الولايات المتحدة الأميركية
تحافظ الولايات المتحدة على مكانتها باعتبارها الاقتصاد العالمي الرئيسي وأغنى دولة، وتحافظ بثبات على مكانتها في القمة من عام 1960 إلى عام 2023. ويبلغ الناتج المحلي الإجمالي 26,854 تريليون دولار، ونصيب الفرد 80030 دولارًا، فيما معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي السنوي 1.6%.
ويتباهى هذا الاقتصاد بتنوع ملحوظ، مدفوعاً بقطاعات مهمة، بما في ذلك الخدمات والتصنيع والتمويل والتكنولوجيا. تتمتع الولايات المتحدة بسوق استهلاكية كبيرة، وتعزز روح الابتكار وريادة الأعمال، وتمتلك بنية تحتية مرنة، وتتمتع بظروف عمل مفيدة.
الصين
شهدت الصين طفرة ملحوظة في تقدمها الاقتصادي، حيث انتقلت من المرتبة الرابعة في عام 1960 إلى المرتبة الثانية في عام 2023. ويبلغ الناتج المحلي الإجمالي 19,374 ترليون دولار، ونصيب الفرد 13720 دولارًا، فيما معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي السنوي 5.2%.
ويعتمد الاقتصاد الصيني في الغالب على التصنيع والصادرات والاستثمار، ويمتلك قوة عاملة واسعة النطاق ودعمًا حكوميًا قويًا، وتطورات في البنية التحتية، وسوقًا استهلاكية سريعة التوسع.
اليابان
يتميز الاقتصاد الياباني البارز بالتكنولوجيا التقدمية، وبراعة التصنيع، وصناعة الخدمات. تشمل القطاعات البارزة مجالات السيارات والإلكترونيات والآلات والمجالات المالية. علاوة على ذلك، تحظى اليابان بالتقدير لأخلاقيات العمل التي لا تتزعزع، والتقدم التكنولوجي الرائد، والصادرات الاستثنائية ذات الجودة العالية.
ويبلغ الناتج المحلي الإجمالي 4.410 تريليونات دولار، ونصيب الفرد 35390 دولارًا، ومعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي السنوي 1.3%
ألمانيا
يركز الاقتصاد الألماني بقوة على الصادرات، ويشتهر بالدقة في قطاعات الهندسة والسيارات والكيماويات والأدوية، ويستمد ميزته من قوته العاملة الماهرة، ومبادرات البحث والتطوير القوية، والالتزام الواضح بتعزيز الابتكار.
ويبلغ الناتج المحلي الإجمالي 4,309 تريليونات دولار، ونصيب الفرد 51380 دولارًا، ومعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي السنوي -0.1%.
الهند
يتباهى اقتصاد الهند بالتنوع والنمو السريع، الذي تغذيه قطاعات رئيسية مثل تكنولوجيا المعلومات، والخدمات، والزراعة، والتصنيع. وتستفيد الدولة من سوقها المحلية الواسعة، وقوة العمل الشابة والماهرة تكنولوجيًا، والطبقة المتوسطة الآخذة في التوسع.
ويبلغ الناتج المحلي الإجمالي 3,750 تريليونات دولار، ونصيب الفرد (الاسمي) 2601 دولار، ومعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي السنوي 5.9%.
المملكة المتحدة
يتكون اقتصاد المملكة المتحدة من مزيج من الخدمات والتصنيع والتمويل والقطاعات الإبداعية. تعمل لندن كمركز مالي عالمي، مما يجذب الاستثمارات الأجنبية. بالإضافة إلى ذلك، يتشكل التوسع الاقتصادي للمملكة المتحدة من خلال تحالفاتها التجارية والعولمة.
ويبلغ الناتج المحلي الإجمالي 3,159 تريليونات دولار، ونصيب الفرد 46370 دولارًا، ومعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي السنوي -0.3%.
فرنسا
من المتوقع أن يبلغ الناتج المحلي الإجمالي لفرنسا 2,924 تريليون دولار في عام 2023. ويتميز اقتصاد فرنسا بالتنوع، مع التركيز على صناعات مثل الطيران والسياحة والسلع الفاخرة والزراعة. تشتهر فرنسا بنظام الرعاية الاجتماعية القوي، والبنية التحتية المتطورة، والاستثمارات الكبيرة في البحث والتطوير.
ويصل نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي إلى 44410 دولارًا، ومعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي السنوي 0.7%.
إيطاليا
تفتخر إيطاليا بسوق متطور للغاية باعتبارها ثالث أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي. تشتهر البلاد بقطاع الأعمال المؤثر والرائد والصناعة الزراعية الدؤوبة والتنافسية.
ويبلغ الناتج المحلي الإجمالي 2.170 تريليون دولار، ونصيب الفرد 36810 دولارًا، ومعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي السنوي 0.7%.
كندا
يعتمد الاقتصاد الكندي بشكل كبير على موارده الطبيعية الوفيرة، بما في ذلك النفط والغاز والمعادن والأخشاب. علاوة على ذلك، تفتخر الدولة بقطاع خدمات مزدهر، وصناعة تصنيعية راسخة، وتفاني ثابت في تعزيز الابتكار والتقدم التكنولوجي.
ويبلغ الناتج المحلي الإجمالي 2,090 تريليون دولار، ونصيب الفرد 52720 دولارًا، ومعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي السنوي 1.5%.
البرازيل
يُظهر الاقتصاد البرازيلي مجموعة واسعة من القطاعات، تشمل الزراعة والتعدين والتصنيع والخدمات. ويذكر أن البرازيل مركز عالمي بارز للإنتاج الزراعي والتصدير. هناك عدة عوامل للنمو، بما في ذلك أسعار السلع الأساسية، والاستهلاك المحلي، وتقدم البنية التحتية.
ويبلغ الناتج المحلي الإجمالي في البلد 2.080 تريليون دولار، ونصيب الفرد 9670 دولارًا، ومعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي السنوي 0.9%.