طالعنا كغيرنا على بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، خبرا مفاده أن أحد الدكاترة، أجرى عدة عمليات جراحية غير ناجحة؛ تستوجب الإعادة، لذلك وحرصا منا على إنارة الرأي العام نوضح الآتي :
– أن الرقم المذكور مبالغ فيه.
– أن الدكتور الذي أجرى العملية مقيم ولا يسمح له إلا بإجراء بعض العمليات المتعلقة بالأطراف، خصوصا الأصابع والتي لا تحتاج سوى لتخدير جزئي
– أن العمليات الجراحية على مستوى العظام تجرى عن طريق أجهزة نوعية وقد كان الموضوع محل نقاش مع الأمين العام لوزارة الصحة بالوكالة، خلال زيارته يوم الأربعاء الماضي، لقسم الكسور قبل حدوث الأمر ،حيث تعهد بأخذ الأمر على محمل الجد والسعي إلى اقتناء الأجهزة بأسرع وقت
– أن الادارة العامة ورغم ثقتها من تهويل الأمر وتضخيمه، فإنها تؤكد عدم قبولها لأي خطإ مهما كان وأنها لن تتساهل معه، وسيتم تقييد عمل الطبيب المقيم داخل المركز حتى إشعار آخر.
– أخيرا، مما لا شك فيه أنه من الطبيعي؛ وهو أمر متعارف عليه في بعض الحالات، وليست الأغلب، أن تجرى عمليات الكسور خاصة الأطراف منها وذلك في ظل عدم توفر بعض التجهيزات التي تسمح بالدقه العاليه، والرؤية الواضحة حيث يُلجأ بعد ذلك لإجراء كشف بالأشعه مباشرة بعد العمليه، من أجل التأكد من صحة وضع المسمار أو غيره (clou) مثلا، وفي حالة تَبَين أن وضعيته ليست الأنسب يقام بتصحيحها وذلك مايتطلب مراجعة العمليه،
لكن هذه ليست القاعدة بل الاستثناء،
وعلى العموم كل هذا يجب أن يكون بمراعاة حسن الخدمه واحترام المريض.
ونؤكد على أن الإدارة عاكفة مع السلطات التي تولي أهميه قصوى لهذه التفاصيل، على اقتناء أفضل الأجهزة وأكثرها دقة وتطورا من أجل تلافي حدوث أي خطأ.
الوئام