أشادت بعثة صندوق النقد الدولي FMI التي تولت إعداد تقرير تشخيصي حول واقع الحكامة في موريتانيا بعمل لجنة التحقيق البرلمانية التي تولت التحقيق في تسيير عشرية الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، ورأت أنه حوى "أكثر العروض تفصيلا عن مظاهر وآليات الفساد في موريتانيا".
وأضافت البعثة في تقريرها النهائي أن تحقيق لجنة التحقيق البرلمانية توصل إلى نتائج تحقيق متكاملة، بعد مقابلات معمقة، وتحقيق في 12 قضية فساد مشتبه بها، مردفة أنه تم سرد تفاصيل التجاوزات الفردية، ومظاهر ضعف الحكامة واستغلال النفوذ في الإدارة العمومية عبر مجموعة واسعة من المؤسسات الاقتصادية الأساسية.
ورأت البعثة - في تقريرها أن من أمثلة ذلك استغلال ميناء نواكشوط، ومنح عقود الدولة من خلال نظام الصفقات والخدمات العمومية، ومنح التراخيص في مجال النفط والغاز وصيد الأسماك، وكذلك تفويت الأملاك العمومية للدولة للخواص عبر طرق مشبوهة، فضلا عن الكثير من التجاوزات في تسيير الأملاك العمومية في مؤسسات وشركات حساسة كالشركة الوطنية للصناعة والمناجم "سنيم"، والشركة الوطنية للكهرباء "صوملك"، وشركة "سونمكس".
وأكدت بعثة صندوق النقد الدولي – والتي أنجزت مهمتها التشخصية خلال الفترة ما بين 06 ديسمبر 2021 و03 يونيو 2022، وأنهت تقريرها في نوفمبر 2022 - أن "’89% من اتفاقيات التعاقد لتنفيذ مشاريع البنية التحتية تم إبرامها بشكل مباشر ودون إعلان مناقصة".
وأردفت أنه "غالبا ما يتم تفويت الصفقات عبر مناقصات غامضة في مؤسسات حكومية، كما أن بعض المشاريع يتم تنفيذها عبر عقود من الباطن، وهي عملية كثيرا ما أدت إلى إبعاد رقابة الدولة عن المشاريع الاستثمارية، وتم ذلك في العديد من الحالات، فلم يتم تدقيق الإجراءات ذات الصلة من قبل المفتش العام للدولة، أو مراجعتها من قبل جهة التدقيق (محكمة الحسابات)".
ورأت البعثة أن نشر تقارير لجنة التحقيق البرلمانية في نوفمبر 2020 "منح نظرة فريدة حول آليات الحاكمة في البلاد، وكيف تم تشكل النظام العمومي بما يخدم المصالح الخاصة للأفراد النافذين" .
الأخبار