ملفات اقتصادية ساخنة على طاولة الأمم المتحدة

تتجه أنظار العالم، الثلاثاء، إلى مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأميركية، حيث من المنتظر أن تلتئم الجمعية العامة للأمم المتحدة، في دورتها الثامنة والسبعين، والتي ستكون حافلة بالعديد من الملفات الاقتصادية الساخنة، التي ستطرح أمام صناع القرار العالمي، لمناقشة التحديات وسبل تذليلها، وصولا إلى حلول مستدامة لمواجهتها والخروج منها بأقل كلفة.

ويمثل التضخم وما يصاحبه من ارتفاع حاد لأسعار السلع الأساسية والغذائية، علاوة على سياسات التشديد النقدي، المطبقة من قبل البنوك المركزية الرئيسة في العالم، والمتمثلة في الرفع التدريجي لأسعار الفائدة، والتي بدورها ألقت بأعباء إضافية على القطاعات الاقتصادية المختلفة، خصوصا الخاصة منها.

أضف إلى ذلك النزاعات الجيوسياسية والاقتصادية وفي مقدمتها الحرب في أوكرانيا، وتداعيات جائحة كوفيدــ19، فضلا عن قضايا الديون والتجارة الدولية، حيث تشكل هذه القصايا سالفة الذكر تحديات جمة، يتخوف الجميع، دولا وحكومات وأفرادا، من نتائجها غير المتوقعة، لا سيما في ظل التنبؤات والتحليلات شبه اليومية، التي يتوقع أصحابها هبوطا وتراجعا حادا في وتيرة النمو الاقتصادي العالمي برمته.

ومن المقرر أن يناقش قادة الدول الأعضاء في اجتماعات مباشرة بنيويورك، حزمة من القضايا الجامعة والمتداخلة التي تؤثر في تحقيق أهداف خطة التنمية المستدامة 2030، لاسيما تحديات القضاء على الفقر والجوع، والصحة والتعليم للجميع، والحصول على المياه النظيفة، وتوفير العمل اللائق داخل مدن ومجتمعات محلية مستدامة.

وفي هذا السياق قال المحلل الاقتصادي مبارك التميمي، إن قادة العالم يواجهون تحديات جمة أبرزها زيادة مستوى الديون المستحقة، خاصة على الدول النامية وما تشكله من أعباء مالية كبيرة تقيد قدرتها على النمو والتنمية، مشيرا إلى أن الرفع المستمر لأسعار الفائدة ألقى بتداعياته على التزام هذه الدول وقدرتها على السداد، كما أضعف سعيها لاستقطاب الاستثمارات بسبب تراجع قيمة عملاتها، علاوة على زيادة كلفة الاقتراض مما أثر على الاستثمار والتوسع والنمو وزاد من وتيرة البطالة لديها.

وأضاف التميمي لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، أن التحديات العالمية تعتبر معقدة ومتشابكة ولا يمكن لدولة بمفردها أن تنجح في حلها، مما يتطلب تضافر الجهود المشتركة بين دول العالم والمنظمات الدولية المعنية بالشؤون المالية والاقتصادية، لافتا إلى ضرورة إعادة هيكلة الديون لتخفيف العبء المالي وتمكين الدول من إعادة الاستثمار في قطاعات التنمية الأخرى.

وأوضح أن التحديات الاقتصادية المنتظرة مناقشتها ضمن الدورة الـ78 لاجتماعات الأمم المتحدة، تستدعي تعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات بين الدول، فضلا عن أهمية تشكيل شراكات وطنية ودولية للعمل على حلول مشتركة وتطوير استراتيجيات اقتصادية قابلة للتطبيق.

وقد جاءت تأكيدات التميمي متناسقة مع التحذيرات السابقة للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس في 12 يوليو/تموز الماضي، ومفادها أن أزمة الديون بالدول النامية تهدد بكارثة تنموية، حيث تنفق الحكومات على سداد الديون أكثر مما تنفق على مجالات الصحة والتعليم، مؤكدا خلال تقديمه تقريرا للمنظمة الدولية بشأن وضع الدين العالمي، أن "نحو 3.3 مليارات شخص، أي نصف البشرية تقريبا، يقيمون في دول تنفق على فوائد خدمة الدين أكثر مما تنفق على التعليم أو الصحة".

وبحسب التقرير ذاته فإن الدين العام في العالم بلغ مستوى 92 تريليون دولار في 2022، وهو مستوى قياسي يشكل 5 أضعاف ما كان عليه عام 2000، وتستحوذ الدول النامية على زهاء 30 بالمائة من إجمالي الدين، كما أن ديونها تنمو بشكل أسرع من غيرها. وتتكبد خدمة دين أكبر، ويعزى ذلك إلى أن نسب الفوائد التي تدفعها أعلى، ووفقا للتقرير، تعاني 52 دولة - أي ما يعادل 40 بالمائة من الدول النامية - من "مشكلة دين خطيرة".
(قنا)