قال وزير البترول والطاقة والمعادن في الحكومة الموريتانية، الناني ولد أشروقه،إن بلاده تنتج نسبة 43% من الكهرباء من الطاقة المتجددة “الرياح والشمس”، وتسعى لزيادة نسبة مساهمة الطاقات المتجددة في الكهرباء أكثر من 50% من المزيج الطاقوي بحلول 2030.
وأضاف ولد أشروقه، في مقابلة مع وكالة الأنباء الإماراتية أن موريتانيا مقتنعة بأن الطاقة المتجددة هي مصلحة للعالم كله، وأن لدى بلاده مقدرات فعلية في هذا المجال.
ولفت الوزير الموريتاني، إلى أنه تم توقيع عقد مع شركة إماراتية، لإنشاء محطة كهرباء بالطاقة الشمسية في موريتانيا، بسعة 100 ميغاوات.
وذكر أن الحكومة الموريتانية، بصدد وضع إطار قانوني لجذب الاستثمارات الخاصة لإنتاج الهيدروجين الأخضر، على أن يكون هذا الإطار مشجعا ومطمئنا للمستثمرين وحماية حقوقهم، داعياً المستثمرين الإماراتيين لإنشاء مشاريع ضخمة في الطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر.
وأضاف أنه يتوفر في موريتانيا أكثر من 900 مؤشر معدني، وتصدر موريتانيا الحديد والذهب ومعادن أخرى كثيرة، وكان إنتاج هذه المعادن صعبا للغاية بسبب ضعف الطاقة الكهربائية، ومع الاستثمارات المتوقعة في مجال الطاقة ستحقق موريتانيا وفورات اقتصادية وتنموية جراء إنتاج الكثير من المعادن.
ووصف وزير البترول الموريتاني، القمة المناخية في دولة الإمارات، بأنها اتسمت بدقة التنظيم والنتائج الأولية الكبيرة واحتواء الجميع، وأن توجهات دولة الإمارات صادقة في إيجاد تحول طاقوي عادل ومستدام تشارك فيه كل الدول.
وتحدث وزير البترول في المقابلة عن الغاز في موريتانيا، مؤكدا أنه سيتم إنتاج أول باخرة للغاز المسال من حقل “سلحفات أحميم” المشترك مع السنغال منتصف العام المقبل، وبطاقة سنوية تبلغ 2.5 مليون طن من الغاز المسال لمدة 20 عاماً، وأكد أنه سيوفر طاقة انتقالية من أجل الطاقة المتجددة للأعوام القادمة، لافتا إلى أن هناك حقلا آخر، وبه أكبر كمية من الغاز وجاري حالياً اتخاذ قرار بشأنه.
صحراء ميديا