أكد مفوض حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني،الشيخ أحمدو ولد وأحمد سالم ولد سيدي، أن موريتانيا تؤكد عزمها على المضي قدما في تعزيز وحماية حقوق الإنسان على جميع المستويات.
وأضاف في كلمة ألقاها أمس بقصر الأمم بجنيف، أمام المشاركين في أعمال ملتقى الأمم المتحدة رفيع المستوى المخلد لمرور 75سنة على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، أن بلادنا تلتزم بإعداد وتنفيذ استراتيجية وطنية لترقية وحماية حقوق الإنسان، وتكرس الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لجميع الفئات خاصة الهشة منها، واعتماد قانونين لمحاربة جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات، ولتنظيم الحق في اللجوء، وإنشاء آلية وطنية لمتابعة دمج المقاربة المبنية على حقوق الإنسان في جميع السياسات والبرامج التنموية العمومية.
وقال إن من شأن اعتماد هذه الإجراءات، تعزيز حماية حقوق الفئات الهشة وتمكينها وتعزيز الإطار المؤسسي الناظم للحقوق والحريات في البلد وكذا ضمان نجاعة الإجراءات المتخذة لإعمال الحق في التنمية.