(كونا) — طالب البرلمان الاوروبي اليوم المفوضية الاوروبية بالمساواة بين الفوائد الاقتصادية وحماية الموارد اضافة الى بحث تفاصيل اخرى قبل التفاوض مع موريتانيا لاعادة تجديد اتفاقية مصايد الاسماك.
وطلب البرلمان من المفوضية الاوروبية في قرار تبناه اليوم ايضا "البحث مع موريتانيا في تطورات خطط ادارة مصايد الاسماك على المدى الطويل والتي تشمل تحديد مواقع الصيد لاسطول موريتانيا الوطني والسفن الاوروبية والدول الاخرى".
واكد البرلمان في بيان له انه "لتحقيق التنمية المستدامة في عملية مصايد الاسماك في موريتانيا يتعين دعمها ماديا وتخصيص ميزانية للابحاث والدراسات والتحكم والبنية التحتية".
وتنص الاتفاقية التي وقعت في عام 2008 منح مساعدات بقيمة 305 ملايين يورو على مدى أربع سنوات لقطاع الثروة السمكية في مقابل الحصول على مناطق الصيد في موريتانيا.
ومن المقرر ان تنتهي اتفاقية مصايد الاسماك بين الاتحاد الاوروبي وموريتانيا في الاول من اغسطس 2012 في حين تقرر عقد اجتماعات لبحث تجديدها خلال يونيو من هذا العام وهو ما سيتطلب موافق البرلمان الاوروبي لتفعيلها.
يذكر أن وزير الصيد الموريتاني اقظفن ولد أييه غادر نواكشوط مساء أمس الأربعاء متوجها إلى بروكسل لحضور اجتماع دوري للدول المرتبطة باتفاقيات في مجال الصيد مع الاتحاد الأوروبي.
وينتظر أن يعقد هذا الاجتماع في الفترة مابين 12 و 14 مايو الجاري.