قالت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار "ضمان" إن الناتج المحلي الإجمالي العربي نما بمعدل 1.8 بالمئة ليبلغ نحو 3.5 تريليون دولار عام 2023 تزامنا مع نمو الاقتصاد العالمي بمعدل 3 بالمئة خلال العام نفسه.
وأوضح المدير العام للمؤسسة عبدالله الصبيح في افتتاحية النشرة الفصلية "ضمان الاستثمار" لعام 2023 الصادرة الخميس أن توقعات أداء الاقتصاد العربي في مجملها جاءت إيجابية بالنسبة للعام 2024 بمعدل نمو متوقع 3.6 بالمئة مدفوعا بالنمو المرجح لتسعة اقتصادات نفطية تسهم بنحو 78 بالمئة من الناتج العربي والذي يمكن أن يعوض احتمالات انكماش اقتصادات أخرى.
وأرجع الصبيح تراجع أداء غالبية مؤشرات الاقتصاد العربي خلال 2023 إلى تراجع الإنتاج النفطي بمعدل 5.2 بالمئة وأسعار الخام العالمية بمعدل 16.5 بالمئة وظهور الآثار السلبية لتشديد السياسات النقدية ومعايير الإقراض وتصاعد تطورات جيوسياسية وأزمة المديونية والتغيرات المناخية.
كما ذكر المدير العام للمؤسسة عبدالله الصبيح، أنه رغم التوقعات المتفائلة لصندوق النقد الدولي بشأن الاقتصاد العربي فإن هذا التفاؤل يتوقف على سيناريوهات الحرب على غزة وأثرها على كل من أسعار النفط العالمية والأوضاع الاقتصادية والسياسية لدول الجوار.
وأضاف أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي العربي بلغ 1.8 في المئة وبنحو 3.4 تريليونات دولار عام 2023 وفق تقديرات صندوق النقد الدولي في أكتوبر، تزامنا مع نمو الاقتصاد العالمي بمعدل ثلاثة في المئة خلال العام نفسه.
وقال إن متوسط نصيب الفرد من الناتج في الدول العربية انخفض بمعدل 4.7 بالمئة في 2023 على أساس سنوي ليبلغ 7482 دولارا، مع توقعات بأن يرتفع بمعدل 1.2 بالمئة ليبلغ 7573 دولارا في 2024.
وسجلت التجارة الخارجية العربية في السلع والخدمات تراجعا بمعدل 5.7 بالمئة إلى أقل من ثلاثة تريليونات دولار خلال عام 2023.
وأوضح أن هذا الهبوط جاء كمحصلة لتراجع الصادرات العربية بمعدل 9.7 يالمئة، وتراجع الواردات بمعدل 0.4 بالمئة، ليتراجع فائض الميزان التجاري بمعدل 39 في المئة إلى 262 مليار دولار خلال العام نفسه.
وأكد أن المؤسسة ستواصل دعم التجارة والاستثمار في المنطقة العربية من خلال تقديم خدماتها التأمينية ضد المخاطر السياسية والتجارية بهدف تعظيم استفادة الدول الأعضاء وشعوب المنطقة.
يذكر أن المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان) أسست عام 1974 ومقرها دولة الكويت وتقدم خدمات تأمينية متخصصة ضد مخاطر الائتمان والمخاطر السياسية.