بدء زوال اليوم في قصر المؤتمرات بالعاصمة نواكشوط حوار وطني يضم ممثلين عن السلطة وأحزاب الأغلبية وبعض احزاب المعارضة حول خارطة طريق تتضمن عشر نقاط، بينها احترام الديموقراطية.
وهذا الحوار الذي افتتحه الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز يجمع ستين ممثلا للغالبية الرئاسية ولاربعة احزاب معارضة اثنان منها ممثلان في البرلمان، في حين قاطعته عشرة احزاب اخرى "لافتقاره الى ضمانات".
وتتضمن خارطة الطريق التي وقعها رؤساء الوفود لدى افتتاح الحوار نقاطا عدة مطروحة للنقاش ابرزها "تدعيم الديموقراطية والحريات العامة واصلاح مدونة الانتخابات وسبل تطوير اعلام حر يساهم في توطيد الديموقراطية ودولة القانون ودور المعارضة".
وقال عبد العزيز لدى افتتاح المناقشات ان "اللقاء الذي يجمعنا اليوم يشكل نقطة تحول مهم من تاريخ بلدنا إذ يعطي الفرصة لأول مرة لمختلف الشركاء السياسيين لتدارس الآليات الضرورية لتطوير حياتنا الديموقراطية من خلال الحوار البناء في أوضاعنا السياسية".
واضاف "ستظل أبواب هذا الحوار مفتوحة أمام الجميع للمشاركة في إرساء أسس جديدة لبناء موريتانيا حديثة تتعزز فيها الثقة بين الجميع".
ورفضت عشرة احزاب سياسية بينها تجمع القوى الديموقراطية برئاسة محمد ولد داداه المشاركة في هذا الحوار، مطالبة اولا ب"ارساء الثقة بين الشركاء السياسيين".
ودعا بيجل ولد هميد رئيس حزب الوئام المعارض في مستهل الحوار "جميع الفرقاء السياسيين إلى الانضمام للعملية التفاوضية من أجل المصلحة الوطنية".
ومن المقرر ان تستمر جلسات الحوار السياسي حتى 26 ايلول/سبتمبر.